استقبل الدكتور علي بن فضل البوعينين، النائب العام، الأستاذ فهد الرميحي وكيل النيابة بنيابة الأسرة والطفل، مدير مبادرة النيابة العامة في الرعاية الاجتماعية (رعاية)، حيث قدم لسعادة النائب العام التقرير الدوري النصف سنوي الثالث لمبادرة النيابة العامة في الرعاية الاجتماعية (رعاية).
وقد تضمن التقرير تقييم كامل حول عمل المبادرة خلال النصف الأول من العام الجاري، وبيان وافٍ بمؤشرات قياس تحقيقها لأهدافها في نطاق الفئات المستهدفة بالرعاية، وسبل تطوير العمل بها، وإيجاد الحلول اللازمة للمعوقات القانونية والعملية التي واجهتها، وتقييم جودة الخدمات المقدمة من الشركاء، ومدى تأثيرها على الحالات التي شُملت بالرعاية.
كما اشتمل التقرير على آلية تحليل النيابة العامة للحالات التي رصدتها، وكيفية تحديد نوع الدعم والخدمات المراد الحصول عليها، والشريك المعني بالتنفيذ، وتفاعل الشركاء والجهات المعنية مع المبادرة ومخرجاتها، ومدى توافقها مع الاحتياجات والمتطلبات المبتغى تقديمها، وكذلك متطلبات التطوير المستقبلية وسبل تعزيز أواصر التعاون والتواصل المشترك مع الشركاء؛ لإعداد منظومة عمل متكاملة تعمل على توفير سبل الدعم والرعاية اللازمة، على النحو الذي يحقق الغايات التأهيلية والاجتماعية المنظورة من هذه المبادرة.
كما احتوى التقرير على بيان إحصائي وتحليلي للحالات المشمولة بالرعاية منذ بداية العام الحالي، والتي بلغ عددها (52) حالة من الأطفال والنساء والرجال، موضحاً به تفاصيل الحالات المشمولة بالرعاية ونتائجها التي تحققت، مع بيان لأنواع الرعاية والخدمات المقدمة، والتي تنوعت ما بين الخدمات التعليمية، والصحية، والنفسية، والاجتماعية، والتنموية.
وفي ختام اللقاء أشاد النائب العام بالمجهود الذي بُذل في سبيل تفعيل هذه المبادرة، التي تعد الأولى من نوعها على مستوى المنطقة، وتُبرهن على عزيمة وإرادة المؤسسات الوطنية وتسخير كافة الإمكانيات لتنفيذ المشاريع والبرامج والخطط التنموية الشاملة، لتحقيق رؤية المملكة المستقبلية للارتقاء بحقوق الإنسان.
جدير بالذكر أن مبادرة النيابة العامة في الرعاية الاجتماعية (رعاية) أطلقها سعادة النائب العام في عام 2021م كأولى المبادرات الاجتماعية التي تُعني بمعالجة وإزالة الأسباب الكامنة وراء ارتكاب الجريمة أو الوقوع ضحيتها، سواء كانت أسباب اقتصادية أو اجتماعية أو نفسية، كما تعمل على تحديد سبل الانتصاف اللازمة وأوجه الرعاية والحماية اللاحقة؛ بهدف المساهمة الفعالة في الوصول لأسمى صور العدالة الاجتماعية.
