سارة الفيحاني تحصد جائزة الشارقة لأطروحات الدكتوراه في العلوم الإدارية بالوطن العربي
استقبل رئيس جامعة البحرين الدكتور فؤاد محمد الأنصاري الأستاذة المساعدة في كلية إدارة الأعمال بجامعة البحرين الدكتورة سارة محمد الفيحاني بمناسبة فوزها بالمركز الثاني في جائزة أفضل أطروحة دكتوراه في العلوم المالية على مستوى الوطن العربي، وذلك ضمن “جائزة الشارقة لأطروحات الدكتوراه في العلوم الإدارية والمالية في الوطن العربي” ، حيث تم تكريمها من قبل صاحب السمو الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي نائب حاكم الشارقة رئيس جامعة الشارقة في حفل لتكريم الفائزين بالجائزة في دورتها العشرين مؤخراً في إمارة الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة.
وهنأ د. الأنصاري، عضوة هيئة التدريس في كلية إدارة الأعمال على الجائزة المرموقة، مشيداً بموضوع أطروحتها الذي يسلط الضوء على الممارسات في القطاع البنكي، أحد أهم القطاعات الاقتصادية في مملكة البحرين والمنطقة.
وأكد رئيس الجامعة بأن الفوز بهذا الجائزة التي يتنافس عليها العديد من الباحثين في الوطن العربي يعكس المستوى الرفيع للأطروحة العلمية، وحسن اختيارها للموضوع، ومعالجته بطرق منهجية رصينة، متمنياً لها المزيد من التوفيق في مسيرتها الأكاديمية، ومواصلة البحث العلمي، الذي يستجيب لاحتياجات التنمية المستدامة.
ومن ناحيتها، شكرت د. الفيحاني رئيس الجامعة على تهانيه وتشجيعه المستمر، وأهدته نسخة من الأطروحة العلمية، مؤكدة بأن الجامعة الوطنية لها الفضل في حصولها على هذه الجائزة بوصفها الحاضنة الأولى لجهودها البحثية.
وجاء فوز د. الفيحاني عن أطروحتها المقدمة لاستكمال متطلبات الحصول على درجة الدكتوراه في جامعة بورتسموث في المملكة المتحدة في العام 2020م، وقد أظهرت نتائج الدراسة أن المنافسة الشديدة بين المصارف تؤثر سلباً في استقرار القطاع المالي، مما يرجح نظرية المنافسة الهشاشة (competitionfragility)، التي ترى أن درجة المنافسة المتدنية بين المصارف، هي الدرجة المثلى لضمان استقرار القطاع المالي.
ووسمت الأطروحة بعنوان: “المنافسة المصرفية، هيكل السوق والاستقرار المالي لدول مجلس التعاون الخليجي”، والممنوحة من جامعة بورتسموث في المملكة المتحدة في العام 2020م”، وهدفت لقياس هيكل السوق، وشدة المنافسة بين المصارف، وتأثير ذلك في الاستقرار المالي في دول الخليج العربي.
وأوصت الدراسة البنوك المركزية الخليجية بأن تدرج مقاييس المنافسة وهيكل السوق في اللوائح المصرفية لدول مجلس التعاون الخليجي، وتأخذ بها كأحد المعايير الرئيسية عند الموافقة على أي طلبات اندماج أو استحواذ في المستقبل، لما لها من تأثير في استقرار القطاع المالي.
ومما يجدر ذكره أن د. سارة الفيحاني حاصلة على درجة الماجستير في اقتصاديات الأعمال المصرفية والمالية في جامعة بورتسموث أيضاً في العام 2015م، والتحقت د. الفيحاني بكلية إدارة الأعمال في جامعة البحرين في العام 2011م كمساعدة للبحث والتدريس، وتتركز اهتماماتها البحثية في مجالات: المنافسة، وهيكل السوق، ووفورات الحجم، والخدمات المصرفية، والاستقرار المالي.