صرح رئيس نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال بأن النيابة العامة قد أنجزت تحقيقاتها بشأن واقعة قيام موظف عام بالاشتراك مع آخرين في ارتكاب جرائم الرشوة إخلالاً بواجبات عمله وارتكاب جرائم إدخال وتحريف بيانات في نظام المعلومات الخاص بجهة عمله.
وكانت النيابة قد تلقت بلاغاً من إدارة البحث والمتابعة بشؤون الجنسية والجوازات والإقامة بشأن قيام أحد موظفي الإدارة بمخالفة الإجراءات الوظيفية لصالح أشخاص آخرين، حيث توصلت التحريات إلى قيام المتهم بالاشتراك مع باقي المتهمين بطلب مبالغ مالية على سبيل الرشوة للقيام بعمل إخلالاً بواجبات وظيفته، كما قام بإدخال وتحريف بيانات وسيلة تقنية المعلومات الخاصة بجهة عمله، وذلك بأن يثبت على خلاف الحقيقة خروج ودخول الأشخاص من حملة تأشيرات الزيارة في نظام المنافذ الإلكتروني دون قيامهم بذلك فعلياً.
وعليه باشرت النيابة العامة تحقيقاتها في الواقعة بالاستماع لشهود الواقعة واستجواب المتهمين، وأصدرت الأذونات القانونية بالكشف على الحسابات المصرفية للمتهمين وتفريغ هواتفهم، والتي أسفرت على اعتياد المتهم الأول الإخلال بواجباته الوظيفية مقابل التكسب من ذلك الإخلال، من خلال التحريف في بيانات ومعلومات سجلات النظام الإلكتروني واشتراك المتهمين الآخرين معه.
وأمرت النيابة العامة بإحالتهم محبوسين إلى المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة، والتي تحدد تاريخ 20/07/2023م لنظر أولى جلساتها.
