وزيرة التنمية المستدامة: حكومة البحرين ملتزمة بتسريع وتيرة تبني ودمج أهداف التنمية المستدامة

أكّدت سعادة السيدة نور بنت علي الخليف وزيرة التنمية المستدامة، التزام مملكة البحرين بتحقيق الاستدامة بمختلف المجالات التنموية و الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، وذلك بما يتوافق مع نهج ورؤى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، بمتابعة مستمرة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله.

جاء ذلك خلال كلمة سعادة وزيرة التنمية المستدامة أثناء تقديم الاستعراض الوطني الطوعي الثاني لمملكة البحرين بشأن التقدم المحرز في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في منتدى الأمم المتحدة السياسي الرفيع المستوى المعني بالتنمية المُستدامة لعام 2023 و المقام بعنوان “تسريع التعافي من مرض فيروس كورونا والتنفيذ الكامل لخطة التنمية المستدامة لعام 2030 على جميع المستويات”.

وبيّنت سعادتها بأن نهج مملكة البحرين القائم على مبدأ “عدم ترك أحد يتخلف عن الركب”، رسم المسار الذي اتبعته المملكة في التعامل مع جائحة فيروس كورونا، والذي رسخ كفاءة البحرين بحكومتها ومؤسساتها في التعامل مع التحديات ، كما وضّح أهمية الشراكة الاستراتيجية بين القطاعين العام والخاص، وجهود أكثر من 50 ألف متطوع ضمن فريق البحرين.

مشيرةً إلى أن هذا النهج التكاملي لفت أنظار العالم ولقي الإشادة الدولية الواسعة، والتي عكسها تقرير دراسة الحالة الذي أصدرته منظمة الصحة العالمية ووثقت من خلاله استجابة المملكة للجائحة ونجاحها في التغلب على جملة من التحديات عبر التأهب والاستجابة المبكرة في تقديم الرعاية الطبية والعلاج وتوفير اللقاحات لجميع المواطنين والمقيمين مجاناً، بالإضافة إلى إطلاق حزمة مالية واقتصادية ضخمة بقيمة تتجاوز الـ12 مليار دولار أمريكي للتعامل مع الجائحة و تبعاتها، ودعم التوجه نحو التعافي الاقتصادي والحفاظ على النمو المستدام.

وشدّدت سعادتها على التزام حكومة مملكة البحرين بتسريع وتيرة تبني ودمج الأهداف الدولية في المشاريع والسياسات التنموية المختلفة عبر إطلاق خطة التعافي الاقتصادي، والالتزام بتحقيق الحياد الصفري، وموائمة برنامج الحكومة(20232026) بشكل كبير مع الأهداف.

وفيما يتعلق بالهدف السادس (المياه النظيفة والنظافة الصحية)، لفتت سعادتها إلى أن الجهود الحكومية في هذا الشأن قد حققت نتائج ملموسة، حيث بلغت نسبة تغطية إمدادات مياه الشرب الآمنة نسبة 100%، كما تمكنت المملكة خلال عقدين من تقليص الإجهاد المائي على الموارد الطبيعية غير المتجددة بمستوى الخمس، مقابل تحسين كفاءة استخدام المياه بنسبة 80%، مشيرةً إلى أن مملكة البحرين تسعى لتسريع وتيرة الجهود عبر إطلاق الاستراتيجية الوطنية للمياه 2030، وإنشاء وحدة إدارة الموارد المائية لتعزيز القدرات المؤسسية وإدارة المعرفة بالمياه، وتعزيز القدرة على تطوير الصرف الصحي وسبل معالجة المياه بالشراكة مع القطاع الخاص، وتشجيع القطاع الزراعي على الاستمرار في تبني المحميات الزراعية وأنظمة الزراعة وتقنيات الري الحديثة.

كما أكّدت الخليف تكثيف الحكومة العمل على عدد من مشاريع الطاقة المتجددة كتركيب أنظمة الطاقة الشمسية على أسطح المباني الحكومية، للتعامل مع تحديات محدودية المساحات المتوفرة لمزارع الطاقة الشمسية ذات النطاق الواسع، لافتةً إلى جهود المملكة لتحسين البنية التحتية الداعمة للرقمنة والصناعة واحتضان الثورة الرقمية تحقيقاً للهدف التاسع من أهداف التنمية المستدامة (الصناعة والابتكار و الهياكل الأساسية)، حيث أطلقت الحكومة استراتيجية لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاقتصاد الرقمي واستراتيجية لقطاع الصناعة كجزء من خطة التعافي الاقتصادي، وعززت ثقافة محو الأمية الرقمية من خلال تحويل الخدمات الحكومية إلى رقمية، واعتمدت سياسة الحوسبة السحابية أولاً بهدف توجيه الاستثمارات بتقنية المعلومات للحوسبة السحابية لتطوير قطاع التقنية وتطويع التكنولوجيا والأنظمة الحديثة لتحسين جودة الحياة وتوفير خدمات ذات كفاءة عالية مع تطبيق القانون الأول من نوعه بشأن الحوسبة السحابية لأطراف أجنبية مما يمنح السيادة على بيانات المشتركين التابعين لها.

كما تطرقت الخليف للبرامج والحلول السكنية الملائمة والمستدامة والنوعية التي وفرتها مملكة البحرين، بما يتوافق مع الهدف الحادي عشر المتعلق بالمدن والمجتمعات المحليّة والمُستدامة، مشيرةً إلى أن الهدف الثالث عشر بشأن العمل المناخي يشهد تحركاً كبيراً وملموساً في المملكة، حيث تسعى البحرين للوصول إلى الحياد الصفري بحلول العام 2060 عبر مبادرات طموحة وقابلة للتنفيذ من خلال تسريع وتيرة تنفيذ خططها للتحول إلى الطاقة المتجددة، وزيادة عدد أشجار نبات القرم بأربعة أضعاف، ومضاعفة عدد الأشجار بشكلٍ عام، والاستثمار المباشر في تقنيات احتجاز الكربون .

وفي الختام، بيّنت الخليف بأن حكومة مملكة البحرين تدرك أهمية دور الهدف الـسابع عشر حول عقد الشراكات لتحقيق الأهداف، كمحرك رئيسي لتسريع تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، مشيرةً إلى أن المملكة وعلى مر السنين انتهجت سياسة دبلوماسية حكيمة ومتزنة ونشطة، وبذلت الجهود الاستثنائية لتطوير العلاقات مع المجتمع الدولي، حيث نجحت في عقد الشراكات المؤثرة مع مختلف منظمات الأمم المتحدة على كافة الأصعدة وفي مختلف المجالات، وبما يسهم في تحقيق أهدافها التنموية المنشودة.

يذكر بأن الاستعراض الوطني الطوعي الثاني لمملكة البحرين يمثل الأداة الأساسية لإثراء عملية المراجعة الشاملة التي تعكف المملكة على إعدادها مع استحداث وزارة التنمية المستدامة، وذلك لتقييم مدى موائمة الخطط الحكومية الحالية والمستجدة مع أهداف التنمية المستدامة، وتقييم التقدم المحرز نحو تحقيق الأهداف، حيث تسعى المملكة إلى أن تكون المراجعة عملية مستمرة يتم إثراؤها من خلال العمل على تحسين جودة ودقة البيانات المتعلقة بمؤشرات التنمية المستدامة.

ويعكس الاستعراض الوطني الطوعي الثاني تقدم المملكة المحرز بشأن تنفيذ أجندة 2030، منذ إعداد التقرير الوطني الطوعي الأول عام 2018 وحتى الآن، ويشمل هذا الاستعراض أبرز النجاحات والتحدّيات والفرص والدروس المُستفادة، ويغطّي ما تم تحقيقه من برنامج الحكومة (20192022)، وطريقة إدارة ملف الأزمات والتعامل مع جائحة فيروس كورونا (كوفيد19)، بالإضافة إلى مؤشّرات التنمية المُستدامة المُحدّثة للأهداف الـسبعة عشر، وآلية موائمة أهداف التنمية المُستدامة، مع برنامج الحكومة (20232026)، وإظهار نهج البحرين الشامل لأجندة 2030، إلى جانب نتائج العملية التشاورية مع أصحاب المصلحة.