ضبطت إدارة مرافئ الصيد البحري بوزارة شؤون البلديات والزراعة أكثر من طنين من المواد الصلبة المجهزة كمشدات بحرية صناعية مضرة للبيئية البحرية في منطقة المالكية، وذلك تمهيدا لإلقائها في المياه البحرية بصورة مخالفة لأنظمة الصيد البحري.
وأوضحت شؤون الزراعة والثروة البحرية في وزارة شؤون البلديات والزراعة أنها وبالتنسيق مع خفر السواحل وبلدية المنطقة الشمالية قامت بعمل حملة تفتيشية في منطقة المالكية ، استطاعت خلالها ضبط أكثر من طنين من المواد الصلبة التي تستخدم في عمل (مشدات بحرية صناعية ) وهي نوع من طرق الصيد الضارة بالبيئة البحرية و المخالفة للمرسوم بقانون رقم 20 لسنة (2002) بشأن تنظيم الصيد واستغلال وحماية الثروة البحرية.
وأوضحت شؤون الزراعة و الثروة البحرية في بيان لها “أن الحملة تهدف الى تشديد الرقابة على المخالفين في مواقع الصيد البحرية، وبما يسهم في حماية البيئة البحرية من ممارسات الصيد المخالفة للقانون والصيد الجائر ، وضبط العمالة الغير قانونية والغير مرخصة العاملة في الصيد والمرافئ “.
وشددت شؤون الزراعة والثروة البحرية على ضرورة الالتزام بالأنظمة والقوانين التي تنظم عملية الصيد البحري بما يضمن حماية البيئة البحرية ، داعية جميع الصيادين ومرتادي البحر بالالتزام بما ورد من قوانين وقرارات تهدف لوقف اية ممارسات تهدد المخزون السمكي وتضر بالبيئة البحرية لحماية الثروة البحرية واستدامتها في مملكة البحرين “
وأشارت شؤون الزراعة والثروة البحرية أن المادة 20 من المرسوم رقم (20) لسنة 2002 قد حدد مجموعة من طرق الصيد المخالفة والتي تساهم في تدمير البيئة البحرية إذ يحظر وجود شباك أو آلات أو أدوات غير مرخص بها أو ممنوع الصيد بها على ظهر سفن الصيد، كما يحظر على أي شخص حيازتها في مواقع الصيد أو بالقرب منها وهي شباك الجر القاعي لصيد الأسماك بواسطة أي نوع من سفن الصيد، وشباك الجرف العائمة ( الهيالي )، والبنادق البحرية لصيد الأحياء البحرية، وشباك الألياف الصناعية ( النايلون ) الأحادي ، والشباك المصنوعة من النايلون ذي الثلاث طبقات من الغزل، شبكة صيد الربيان أثناء فترة منع الصيد.
