وجه النائب أسامة الشاهين سؤالاً إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار وزير المالية بالوكالة الدكتور سعد البراك، عن الإجراءات الرقابية لبنك الكويت المركزي لضمان التزام المؤسسات التابعة له بمعايير الشريعة الإسلامية، وعن الإجراءات أو العقوبات التي اتخذها البنك المركزي خلال عامي 2022 و2023 تجاه المؤسسات التي ثبت عدم التزامها بالضوابط الشرعية.
وسأل عن الهيئة العليا للرقابة الشرعية في «المركزي»، وما إذا كانت أجرت مراجعة شاملة للنظام الرقابي بما يضمن التزام البنوك الإسلامية الخاضعة له للمعايير الشرعية.
