اعتبر الخبير الاقتصادي خالد أبو شقرا أن موازنة 2024 تسلكن الناحية الدستورية الصحيحة على عكس موازنة 2023 التي لم تحول بعد الى مجلس النواب لاقرارها، والشق الدستوري هو الايجابية الوحيدة فيها، لأن كل شيء فيها يتعلق ببنية الايرادات والنفاقت هناك مخالفات قانونية ودستورية وارتفاع بكمية الضرائب والرسوم، مشيراً الى أن موزانة 2024 تشبه سياسية “لحس المبرد”، لأنها مخالفة للدستور من ناحية عدم مرافقتها بقطع الحساب، وهي تعتمد على الضرائب غير المباشر التي تشكل 65% وهذا يشكل خطراً على نمو الاقتصاد اللبنانية من ناحية، كما أن الرسوم تطال الطبقة الفقيرة والمواطن المحتاج بنسبة 40% من الشعب اللبناني وهو الذي لا سيدفع ثمنها من جهة أخرى، بشكل غير مباشر على المواد الاستهلاكية من مواد غذائية وكهرباء وغيرها.
وفي حديث لصوت المدى، كشف أبو شقرا أن الرسوم ارتفعت اكثر من 500% في حين ان رواتب الموظفين لم ترتفع سوى 7 اضعاف كحد اقصى، وهذا ما سيؤدي الى تقليل من القدرة الشرائية لدى المواطن، لافتاً الى أن الحكومة اعجز عن ايجاد حلول، وهي بامكانها الاستعانة بالمرافق العامة والأملاك البحرية والكازينو.