رؤساء المجالس البلدية: “الصندوق السعودي للتنمية” يلعب دوراً أساسياً في التنمية
سماهر سيف اليزل
أكد رؤساء المجالس البلدية أن الاتفاقيات التي تم توقيعها في مجالات البنى التحتية تنسجم بصورة وثيقة مع هدف الصندوق المتمثل في دعم مسيرة التعاون والشراكة الإنمائية وخطط تنمية قطاعات البنية التحتية والاجتماعية، مشيرين إلى أن تمويل الصندوق السعودي للتنمية يؤدي دوراً أساسياً في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية والخدمية، وفي إنجاز الاحتياجات والمتطلبات التنموية المعاصرة والمستقبلية.
وقال رئيس مجلس أمانة العاصمة صالح طرادة، إن تمويل الصندوق السعودي للتنمية لعدد كبير من المشاريع الخدمية في مملكة البحرين يلعب دوراً أساسياً في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية والخدمية، إذ إن هذا التمويل يجعل عملية التنمية تسير بخطى أسرع ويساهم في إنجاز الاحتياجات والمتطلبات التنموية المعاصرة والمستقبلية.
وأضاف: تأثير هذه التمويلات السعودية واضح في الارتقاء بجودة تنفيذ المشاريع التنموية مما ينعكس على تحسين مستوى الحياة وكذلك التمكن من مواصلة الجهود لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز دور المملكة الريادي في المجتمع الدولي بما يتوافق مع التوجهات السامية للقيادة الرشيدة في كلا البلدين الشقيقين.
ونوه طرادة بالعديد من المشروعات التطويرية في البنية التحتية التي تسهم في تشجيع الفرص الاستثمارية والاقتصادية في البحرين وتلبية احتياجات المواطنين وتحسين الوضع البيئي ومن أبرزها مشروعات تطوير الطرق والصرف الصحي وأعمال الري والزراعات التجميلية كالمسطحات الخضراء.
من جانبه قال رئيس مجلس بلدي المحرق عبدالعزيز النعار: بلا شك فإن علاقة مملكة البحرين بشقيقتها الكبرى المملكة العربية السعودية هي علاقة استثنائية، وتعد المملكتين وكأنهما قلبان في جسد واحد، والكثير مما تنعم به مملكة البحرين بعد فضل الله تعالى إنما يعود إلى العلاقة الوثيقة مع المملكة العربية السعودية التي تجمعنا بها روابط الدين والأصول والأنساب والدعم التاريخي السياسي وهو ما ينعكس على قوة العلاقة التي نراها ما بين القيادتين الرشيدتين وكذلك بين الشعبين الشقيقين.
وأما في جانب البنية التحتية فأكد النعار أن مملكة البحرين حظيت باهتمام وتمويل من دول الخليج العربية ولا سيما بلاد الحرمين الشريفين أيدها الله بنصره، من خلال الحكومات السعودية المتعاقبة التي مولت العديد من المشاريع في المملكة وفي البحرين، حيث استجابت هذه التمويلات السخية لحاجة مملكة البحرين إلى توسيع الحركة العمرانية وتقوية الاقتصاد الوطني والتنمية البشرية والعلمية. وأضاف: ها نحن نشهد الكثير من المشاريع التي تمولها وتدعمها الشقيقة الكبرى في شتى مجالات التنمية التي تصب في النهاية في اتجاه دعم الحركة الاقتصادية، من خلال مشاريع الطرق الرئيسية والمشاريع الصحية والتعليمية وغيرها، ولا يمكن أبداً لأي مواطن أو مقيم أو زائر لمملكة البحرين أن يتجول في طرقاتها دون أن يرى الأثر السعودي من حوله، من خلال الدعم الذي يقدم لدعم الخطط الحكومية الطموحة، وكأن اهتمام السعودية بالبحرين هو اهتمامها بشعب السعودية نفسه، ولذلك نحن نسير في المركب نفسه ويجمعنا المصير المشترك، وإن حبنا للسعودية قيادةً وشعباً سوى شعور حقيقي نابع من أن السعوديين هم أنفسنا.
وبارك النعار لملك المملكة العربية السعودية الملك سلمان بن عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود حفظه الله ورعاه، وإلى ولي العهد الشيخ محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وجميع شعب المملكة بمناسباتها الوطنية السعيدة، سائلًا المولى أن يحفظهم ويحميهم وأن يوفقهم إلى ما فيه الخير والصلاح
فيما قال رئيس المجلس البلدي للمنطقة الشمالية سيد شبر الوداعي إن الدعم الذي توليه المملكة العربية السعودية للمشاريع المهمة في بلادنا ترك أثره البارز في إنجاز مشاريع الجسور والشوارع والطرق وتنفيذ مشاريع الصرف الصحي في عدد من المناطق الحيوية في المحافظات وامتد ذلك الدعم في تمويل قطاع المباني المتمثل في تشييد مباني المراكز الصحية والطبية وساهمت تلك المشاريع في توفير المتطلبات الخدمية للمجتمع، وجميع تلك المشاريع سبق وتم الإعلان عنها في التقارير الإعلامية التي نشرتها وزارة الأشغال.
وأضاف: الحقيقة التي ينبغي التأكيد عليها أن ما نشهده من تفاعل متميز في العلاقة بين الشقيقة المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين يرتكز على ثوابت البعد الاستراتيجي والرؤية الوطنية المشتركة في بناء وحدة الهدف والتكامل في مشاريع التنمية التي تعود بالنفع المتبادل في الارتقاء بمسيرة التنمية الشاملة للبلدين، وذلك يؤسس في بناء ثوابت العمل المشترك الذي من الطبيعي أن يساهم في تعزيز مقومات التوافق في إنجاز الأهداف الوطنية المشتركة للتنمية المستدامة وتحقيق الأهداف المخطط لها في منظومة العمل الاستراتيجي للتنمية والدفع باتجاه العمل التوافقي والتفاعلي للارتقاء بالمنجزات في مجالات البنى التحتية وتلبية احتياجات المواطن وذلك ما نشهده في تنفيذ منظومة المشاريع التنموية التي جرى تنفذها والمشاريع التي جرى الإعلان عنها وجاري التخطيط لتنفيذها.
وأردف قائلا: انطلاقا من موقعنا الفعلي كعاملين في حقل العمل البلدي ندرك الأثر الإيجابي للتعاون المشترك بين البلدين فيما نلمسه من أثر ملموس في إنجاز المشاريع الخدمية والتنموية الذي بلا شك يترك أثره في تيسير مهمة عملنا البلدي وتحقيق الأهداف المنشودة للعمل البلدي وإنجاز ما نحدده من مطالب خدمية وتنموية، الأمر الذي يعود بالنفع على مصلحة المواطن الخدمية والتنموية وفي توفير بيئة صحية للمعيشة وفق ما هو محدد في الهدف (11) مدن ومجتمعات مستدامة الذي يؤكد جعل المدن والمستوطنات البشرية شاملة للجميع وآمنة وقادرة على الصمود ومستدامة، وانطلاقاً من ذلك نشيد بالخطوات الملموسة للتعاون المشترك بين البلدين الذي يؤكد على المسار المشترك في تعزيز الأثر الإستراتيجي للأهداف العالمية للتنمية المستدامة.