أكّدت الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، ضبطها مكاناً غير مرخص يُقدّم خدمات إعادة التأهيل بعد علاج الإدمان، بالإضافة إلى مزاولة شخص فيها لإحدى المهن المعاونة (معالج نفسي) بدون ترخيص من الهيئة، مما يُشكّل مخالفة للأنظمة والقوانين، منوّهة بأنه قد تمّ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإحالة المخالفين إلى النيابة العامة.
وذكرت الهيئة بأنه فور تلقّيها البلاغ، قام مأمورو الضبط القضائي بالهيئة بإجراء التحريات اللازمة، والتي أثبتت صحة المعلومات الواردة، ومن ثم تمّ التنسيق مع الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية وضبط 17 شخصاً في المؤسسة يتم تنويمهم بها بإدّعاء تأهيلهم بعد علاج الإدمان، بالإضافة إلى تحريز جميع الأدوات والأجهزة والمستلزمات الطبية المستخدمة، وتحرير المحاضر الرسمية لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة لذلك.
وأشارت الهيئة إلى المخالفات التي تمّ ضبطها، وهي: ممارسة إحدى المهن الطبية المعاونة بدون ترخيص من الهيئة مما يعد مخالفاً لأحكام المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1987 الصادر بهذا الشأن، وإنشاء وإدارة مؤسسة صحية بدون ترخيص من الهيئة مما يعد مخالفاً لأحكام المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2015 الصادر بشأن المؤسسات الصحية الخاصة، فضلاً عن إنشاء وإدارة مركز صيدلاني بدون ترخيص مخالفاً للمرسوم بقانون رقم (18) لسنة 1997 وتعديلاته، ومزاولة مهنة الصيدلة بدون ترخيص مخالفاً بذلك أيضاً المرسوم بقانون رقم (18) لسنة 1997 في شأن تنظيم مهنة الصيدلة والمراكز الصيدلية.
وبيّنت الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية حرصها على تعزيز دورها الرقابي وجهودها لضبط المؤسسات الصحية ومزاولي المهن الصحية المخالفين وذلك حفاظاً على سلامة أفراد المجتمع وضمان تقديم أفضل الخدمات الصحية، وشدّدت في الوقت ذاته على ضرورة اتباع الأنظمة والقوانين المنظمة لإنشاء وإدارة المؤسسات الصحية وترخيص مزاولة المهن فيها، حيث أنّ مخالفتها قد يعرضهم لإجراءات قانونية مشدّدة.
كما دعت الهيئة جميع أفراد المجتمع للإبلاغ عن أي مخالفات سواء متعلّقة بالمؤسسات الصحية أو العاملين فيها من خلال الاتصال على 17113265، أو تقديم الشكاوى عبر النظام الوطني للمقترحات والشكاوى (تواصل).
