ياسمينا صلاح
كشف التقرير السنوي لإدارة التحريات المالية بوزارة الداخلية لعام 2022 عن وجود ارتفاع بنسبة 32% في عدد التقارير المالية المشبوهة المستلمة وذلك مقارنة بعام 2021، حيث يوجد 5709 تقارير مالية مشبوهة لعام 2022، أما عام 2021 فعدد التقارير المالية المشبوهة كان 4306 تقارير.
وبيّنت الإحصائية أنه يوجد 5620 تقريراً مالياً مشبوهاً من مؤسسات مالية، و89 تقريراً مالياً مشبوهاً من أعمال ومهن غير محددة مالياً، كما تم عمل 26 نشرة توعوية بالإضافة إلى عمل 13 دراسة استراتيجية خلال عام 2022، أما عن عام 2021 فكان عدد التقارير المالية المشبوهة من المؤسسات المالية 4251 تقريراً مالياً مشبوهاً، و55 تقريراً مالياً مشبوهاً من أعمال ومهن غير محددة مالياً، بالإضافة إلى عمل 8 دراسات استراتيجية، وعمل 1509 تقارير من التراخيص الأمنية.
وأكدت الإحصائية أن التقارير تضم ما يقارب 128 دولة في عام 2022، أما في عام 2021 كان يضم 110 دول، وهو من أرفع التقارير المعتمدة والذي يرصد الجرائم المالية في مجال غسيل الأموال والإرهاب وتتم مراجعة مؤشراته وأوزانه سنوياً من قبل فريق خبراء مستقل.
يذكر أن مملكة البحرين تصدرت المركز الأول عربياً على مدى 3 أعوام متتالية، والثانية على مستوى دول الشرق الأوسط في مؤشر الأمان من جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك وفق مؤشر بازل لمكافحة غسل الأموال.
وبيّنت أن أهداف إدارة التحريات المالية هي تغذية الجهات الأمنية بالمعلومات المالية الاستخبارية والتي تعزز من خلالها عملية التحقيق الموازي بين الجهات الأمنية والإدارة، وتعزيز دور الشراكة المجتمعية والتي ينطلق منها التعاون المحلي للتصدي لهذه الجريمة وتطوير رفع القدرات الفنية والتحليلية لمنتسبي الإدارة.
بالإضافة إلى التعاون مع الجهات الدولية النظيرة في مجال تبادل الخبرات والمعلومات، والتغذية العكسية للجهات الرقابية وجهات إنفاذ القانون بالمعلومات المتعلقة بمخاطر قطاعاتهم، ومواكبة التطورات التكنولوجية والاستفادة من خدماتها في رصد ومتابعة القضايا وتحليلها، وتوعية الجهات المتعاونة لمكافحة جريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والنقل غير المشروع والأموال عبر الحدود من خلال برامج توعوية دورية.
