يرفع الطاقة الاستيعابية للشبكة ويخدم المنشآت الصناعية..
أكد المهندس فتحي الفارع الوكيل المساعد للصرف الصحي بوزارة الأشغال بأن نسبة الإنجاز في إنشاء الخط الرئيسي الناقل لمياه الصرف الصحي بمنطقة الحد الصناعية قد بلغت 90%، والذي يخدم مجمع 115.
وأضاف أن المشروع يهدف إلى خدمة المنشآت الصناعية الحالية والمستقبلية في المنطقة، علما بأن المعالجة النهائية لمياه الصرف الصحي ستتم من خلال محطة المحرق للمعالجة وذلك للاستفادة القصوى من طاقتها الاستيعابية.
وأشار المهندس الفارع إلى أن المشروع سيساهم في تقليل تكلفة التشغيل والصيانة لمحطات الضخ القديمة، ورفع الطاقة الاستيعابية لشبكة الصرف الصحي بنسبة عالية تفوق الوضع الحالي للشبكة، حيث سيرفع الطاقة الاستيعابية من 2,300 متر مكعب في اليوم إلى ما يقارب 24,000 متر مكعب في اليوم، وذلك لخدمة المنشآت الصناعية الحالية والمستقبلية في المنطقة، علماً بأن المعالجة النهائية لمياه الصرف الصحي ستتم من خلال محطة المحرق للمعالجة وذلك للاستفادة القصوى من طاقتها الاستيعابية.
وأوضح أن المشروع يأتي ضمن خطة الوزارة لتنفيذ برنامج الحكومة في تطوير منظومة الصرف الصحي، وتوفير البنية التحتية في مختلف مناطق المملكة، ولمواكبة التطور العمراني، وبما يخدم الحركة الاستثمارية ويسهم في دفع عجلة الاقتصاد الوطني.
وأشار إلى أنه تم الانتهاء من تمديد 3.5 كيلومترات من شبكة الخطوط الرئيسية في عدد من الطرق بطريقة الحفر المفتوح، و3.2 كيلومتر من شبكة الخطوط الرئيسية باستخدام تقنية حفر الأنفاق، وانشاء عدد (93) غرفة تفتيش. إلى جانب ذلك تم إنجاز أعمال ترقية محطتين من محطات الضخ القائمة من خلال تزويدهما بمضخات وصمامات جديدة تسهم في زيادة الطاقة الاستيعابية للمحطتين.
فيما تبقى تمديد 111 متر من الخطوط، انشاء (7) غرف تفتيش، وانشاء غرفة تصريف مياه الصرف الصحي، مع استكمال جميع الأعمال المطلوبة لرصف الطرق.
وذكر الوكيل المساعد للصرف الصحي أن المشروع يأتي في سياق اعتماد وزارة الأشغال استراتيجية اللامركزية في تشغيل منظومة الصرف الصحي، من خلال إنشاء محطات المياه المعالجة وخطوط النقل، بما يضمن التشغيل الأمثل لمنظومة الصرف الصحي، وزياد الطاقة الاستيعابية لاستقبال التدفقات اليومية، وتوسعة دائرة المستفيدين من هذه الخدمة المهمة.
تجدر الإشارة إلى أن المشروع تمت ترسيته من قبل مجلس المناقصات والمزايدات على شركة عبد الهادي العفو (ذ.م.م) بتكلفة إجمالية بلغت 3,958,728دينار بحريني (ثلاثة ملايين تسعمائة وثمانية وخمسين ألف وسبعمائة وثمانية عشرون).
