حسن الستري
تحفظت الحكومة على مشروع قانون نيابي، ينص على أن تمنح الهيئة لصاحب العمل مهلة زمنية إضافية لتجديد تصريح العمل مقدارها 30 يوماً من تاريخ انتهاء التصريح.
ورأت الحكومة أن مشروع القانون يتعارض مع أهداف قانون سوق العمل، ويثير مشاكل عملية كبيرة عند تطبيقه ويؤدي لزيادة ظاهرة العمالة غير النظامية، كما أنه لا حاجة لمشروع القانون، إذ ينظم قرار رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل رقم 76 وتعديلاته تصاريح عمل الأجانب من غير فئة خدم المنازل.
