حسن الستري
أبدت الحكومة تحفظها على مشروع قانون نيابي يتيح للموظف العام القيد في السجل التجاري لمزاولة النشاط التجاري، وبينت أنه يتعارض مع مقتضيات حماية الوظيفة العامة.
ونوهت إلى أن السماح للموظف العام باستخراج سجل تجاري ومزاولة الأعمال التجارية، ستكون له سلبيات، أهمها التأثير على فرص العمل في القطاع الخاص للمواطنين غير الموظفين، وخلق منافسة غير متكافئة وغير عادلة مع صغار ومتوسطي التجار في السوق، ومضاعفة عمليات تأجير السجلات التجارية والإضرار بنزاهة الوظيفة العامة وتغليب المصلحة الشخصية على المصلحة العامة.
