المطوّع: إرادة جلالة الملك المعظم بعودة الحياة البرلمانية تُعد أهم قرار سياسي اتُخذ في تاريخ البحرين الحديث
أكد سعادة السيد محمد بن إبراهيم المطوع، أن إرادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، بعودة الحياة البرلمانية وانخراط مملكة البحرين ضمن مسارات العمل الديمقراطي والحضاري، يعد أهم قرار سياسي اتخذه جلالته رعاه الله في تاريخ المملكة الحديث، باعتباره جاء ليصب في صالح تطور وتقدم وازدهار المملكة، وينم عن رؤية استشرافية مدروسة لمستقبلها، موضحًا أن البحرين قيادةً وحكومةً وشعبًا استطاعت إثبات إرادتها وعزيمتها على البناء والتنمية استجابة لرؤى وتطلعات جلالة الملك المعظم أيده الله في التحول الديمقراطي، وبما أثبت حكمة وريادة إرادة جلالته لضمان ازدهار وتقدم المملكة كما نشهده الآن.
جاء ذلك خلال جلسة نقاشية نظمتها الأمانة العامة لمجلس الشورى ومعهد البحرين للتنمية السياسية اليوم (الاثنين)، بعنوان “اتخاذ القرار السياسي وتأثيره” ضمن برنامج مهارات برلمانية، والذي يأتي ضمن البرنامج العام
“إضاءات”، حضرها معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى، وسعادة الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل النائب الثاني لرئيس المجلس، وعدد من أصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى، ومن جانب المعهد سعادة السيد علي بن محمد الرميحي رئيس مجلس أمناء المعهد وسعادة الدكتورة الشيخة مي بنت سليمان العتيبي نائب رئيس مجلس أمناء المعهد، إلى جانب عدد من أعضاء مجلس الأمناء، وسعادة السيدة كريمة محمد العباسي، أمين عام مجلس الشورى.
واستعرض سعادة السيد محمد بن إبراهيم المطوع، خلال المحاضرة أبعاد اتخاذ القرار السياسي الناجح، وتأثيراته، وما هي العوامل والمعطيات التي يجب أن يأخذ بها صاحب القرار السياسي.
وأوضح المطوع أن السلطة التشريعية ممثلة في مجلسي الشورى والنواب تتميز بأدوات دستورية تمكنها من اتخاذ القرارات السياسية الوطنية على هيئة تشريعات وقوانين، أو رقابة برلمانية تسهم في تطوير الحياة العامة، وذلك بالعمل جنبًا إلى جنب مع الحكومة الموقرة بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، مبينًا أن السلطة التشريعية أصبحت تتمتع بخبرة تراكمية كبيرة ممتدة لأكثر من خمس فصول تشريعية، مما يجعلها اليوم قادرة على اتخاذ القرارات السياسية ذات النتائج الإيجابية، والتي تلبي المصلحة العامة بالدرجة الأولى.
وذكر المطوع أن القرارات السياسية الوطنية الناجحة هي التي تستجيب عند صياغتها إلى مجموعة المعطيات والعوامل الضرورية، وأبرزها أهمية توافر المعلومات والبيانات الكافية والصحيحة لصاحب القرار، والتي تكون نتاج الأبحاث
والآراء المستنيرة والخبرات والإحصائيات والحقائق، وكذلك أهمية عامل الخبرة والتجربة، باعتبار أن صنّاع القرار دائمًا ما يعتمدون على خبراتهم ليكون القرار صائب وقليل المخاطر وذي جدوى وإنجاز، مشيرًا إلى أهمية أن يراعي صاحب القرار أصحاب المصلحة في ما يتخذه من توجهات وقرارات، وأن يستعين بوجهات نظرهم ومرئياتهم لتكون قراراته أكثر واقعية وموضوعية.
وتطرق المطوع إلى ضرورة التفات صاحب القرار للاعتبارات الأخلاقية التي تراعي الأعراف المجتمعية وقضايا العدالة والإنصاف وحقوق الإنسان، مشددًا على أهمية أن يتواءم القرار مع الأطر القانونية والدستورية لتفادي الارتداد العكسي من الهدف المخطط له، فضلاً عن التأكد من الموارد المالية وقياس التبعات باعتبارها مسألة في غاية الأهمية، بالإضافة إلى الأخذ بعامل تقييم المخاطر وقياسها وربطها بالاحتمالات المطروحة، ووضع البدائل المعقولة لتفادي أي مخاطر واردة.
واختتم المطوع مؤكدًا أن أفضل القرارات السياسية الوطنية هي التي تُتخذ بشكل جماعي، وهو ولله الحمد ما تنتهجه مملكة البحرين انطلاقًا من جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه كقدوة نستلهم منه الإصرار والاستمرار، وكذلك السلطة التشريعية والحكومة الموقرة، والتي نجدها الآن في أسمى صور التعاون والتنسيق المشترك وصولًا للتكامل في الإنجاز الوطني.
