أكّد المهندس وائل بن ناصر المبارك أهمية التنسيق بين مجلس أمانة العاصمة والمجالس البلدية وبين الجهات الحكومية الخدماتية، لضمان تحقيق الموائمة بين خطط مجلس أمانة العاصمة والمجالس البلدية وبين برامج الجهات الحكومية، وبما يسهم في تنفيذ مملكة البحرين لأهدافها التنموية المُستدامة.
جاء ذلك خلال ترؤسه الاجتماع الــــ 2 للجنة التعاون بين مجلس أمانة العاصمة والمجالس البلدية وبين الجهات الحكومية، بحضور ممثلين عن 6 جهات حكومية وهي، وزارة شؤون البلديات والزراعة، وزارة الأشغال، وزارة الصحة، وزارة شؤون الكهرباء والماء، وزارة التربية والتعليم، وهيئة التخطيط والتطوير العمراني، حيث ناقش الاجتماع عدداً من المواضيع الخدمية مع المجالس البلدية.
وأضاف بأنّ الاجتماع شهد استعراض مُستجدات بعض المشروعات الهامة، والتي تشكّل ملفات ذات أولوية لدى المجالس البلدية ومنها، مشاريع الطرق والصرف الصحي، مشاريع التشجير والأسواق المركزية، إضافة للوقوف على آخر مستجدات عقود النظافة.
كما تخلّل الاجتماع بحث جملة من المواضيع المشتركة ومنها، استعدادات وزارة شؤون البلديات والزراعة ووزارة الأشغال لموسم الأمطار للعام الجاري، والتي بدأت فعلياً عبر تقسيم فرق العمل حسب المناطق والبلديات، والشروع بتنظيف قنوات تصريف مياه الأمطار، إضافة لوضع خطّة سنوية متكاملة لسحب مياه الأمطار من الشوارع الداخلية، والتأكد من استعدادات فريق عمل الطوارئ في وزارتي الأشغال وشؤون البلديات والزراعة لموسم الأمطار القادم، منوّهاً إلى أنّ مهمة وزارة الأشغال
تتمثّل بالتعامل مع تجمّعات مياه الأمطار في الشوارع الرئيسية وفتح الطرقات والتأكد من سلامتها للسير، فيما ستكون متابعة الطرقات الداخلية من مسؤولية وشؤون البلديات والزراعة.
من جهته استعرض المهندس أحمد الخيّاط الرئيس التنفيذي لهيئة التخطيط والتطوير العمراني الاشتراطات التنظيمية للتعمير في مختلف مناطق البحرين، مؤكّداً أنّ التطوير الذي أدخل على الاشتراطات التنظيمية للتعمير جاء بعد دورة متكاملة من المشاورات وأخذ المرئيات من الجهات المتخصصة، ومراجعة شاملة وتفصيلية للاشتراطات المعمول بها في مملكة البحرين، وتحديد احتياجات المرحلة الحالية والمستقبلية لهذه التحديثات.
وأوضح الخياط أنّ التعديلات التي أدخلت على الاشتراطات التنظيمية للتعمير تعتبر نقلة نوعية مهمة على صعيد الاشتراطات المعمول بها في مملكة البحرين، والتي تشكّل أولوية قصوى نظراً لحركة التطوّر العمراني المطّرد في المملكة، ومؤكّداً في الوقت ذاته استعداد هيئة التخطيط والتطوير العمراني لعقد ورش عمل مع المجالس البلدية لاستعراض أبرز التعديلات التي أدخلت على الاشتراطات التنظيمية للتعمير، وشرحها بصورة تفصيلية لجميع أعضاء المجالس البلدية.
بدورهم أشاد رؤساء المجالس البلدية بالدور الكبير الذي تقوم به لجنة التعاون بين المجالس البلدية والجهات الحكومية، عبر بحثها ومناقشتها للمواضيع التي تشكل أولوية لدى المجالس البلدية، الأمر الذي من شأنه تحقيق أعلى معدّلات التنسيق بين الجهات ذات العلاقة، وبما يصبُّ في تسجيل نتائج إيجابية تلبّي تطلّعات المواطنين، وترفد مسيرة المكتسبات والمنجزات الوطنية.
