الشورى يستعد لمناقشة 9 مراسيم و4 اقتراحات ومشاريع بقوانين خلال الدور الثاني من الفصل التشريعي السادس
يستعد مجلس الشورى مع انطلاقة دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي السادس، لمناقشة عدد من التشريعات والقوانين ذات العلاقة بقطاعات الاقتصاد والخدمات وشؤون الشباب والرياضة والأسرة، إلى جانب عددٍ من التشريعات المتعلقة بمجال الأمن الوطني والاتفاقيات والمعاهدات الدولية.
ومن بين هذه التشريعات عدد من المراسيم بقوانين التي أُخطر المجلس بها من قبل صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله في ثاني جلسات المجلس، والتي صدرت بموجب المادة (38) من الدستور، على أن ينظر المجلس فيها بعد إحالتها من مجلس النواب الموقر.
وتشمل المراسيم بقوانين الصادرة المرسوم بقانون بإنشاء الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، والمرسوم بقانون بشأن تعديل المرسوم بقانون بإصدار سندات التنمية، والمرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام القانون بشأن حماية معلومات ووثائق الدولة.
وكذلك المرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون بشأن قواعد التسجيل والسلامة والمراقبة الخاصة بالسفن الصغيرة، والمرسوم بقانون بتعديل المرسوم بقانون بشأن تنظيم السياحة، والمرسوم بقانون بشأن تعديل قانون الصرف الصحي وصرف المياه السطحية، بالإضافة إلى المرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الاتصالات، والمرسوم بقانون بشأن تعديل المرسوم بقانون بإنشاء شركة نفط البحرين، والمرسوم بقانون بإضافة بند جديد إلى المرسوم بقانون بشأن التأمين ضد التعطل.
وستواصل لجان المجلس مناقشة عدد من الاقتراحات بقوانين، والتي من بينها الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (16 مكررًا) إلى القانون رقم (17) لسنة 2007 بشأن التدريب المهني، والاقتراح بقانون آخر بتعديل المادة (18) من المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989 بإصدار قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة.
وفيما يتعلق بمشاريع القوانين، فإنه من المقرر أن تبحث لجان المجلس عدد من المشاريع بقوانين أيضًا خلال اجتماعاتها المقبلة، حيث من المنتظر ان يناقش المجلس في أحد جلساته المقبلة مشروع قانون بشأن تعديل قانون التأمين ضد التعطل، والذي يهدف إلى بسط مزيد من الرقابة البرلمانية على المال العام لضمان حسن إدارته والحفاظ عليه، بحيث يكون اعتماد الحساب الختامي بقرار يصدر من المجلسين مشفوعا بملاحظاتهما وينشر في الجريدة الرسمية.
