عقدت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب اجتماعها الثاني، في دور الانعقاد العادي الثاني، من الفصل التشريعي السادس، برئاسة النائب عبدالله الرميحي رئيس اللجنة، وذلك صباح اليوم الاثنين وبحضور النواب أعضاء اللجنة.
وقد استعرضت اللجنة عدد من المواضيع المحالة إليها من مكتب معالي رئيس مجلس النواب، حيث تطرقت إلى المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (16) لسنة 2014 بشأن حماية معلومات ووثائق الدولة، كما نظرت إلى الاقتراح بقانون رقم ( ) لسنة ( ) بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1976، وارتأت اللجنة طلب المزيد من الدراسات حول هذه الاقتراحات.
وفي بند المناقشات ناقشت اللجنة مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم (316) مكرراً إلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976، وقررت اللجنة طلب المزيد من الدراسة حول المشروع منتظرةً بذلك استلام مرئيات جمعية المحامين البحرينية وردود وزارة العدل على استفسارات اللجنة، كما ناقشت اللجنة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 (المعد بناءً على الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) المقدم من مجلس الشورى)، وارتـأت طلب المزيد من الدراسة حوله.
وفي ذات السياق ناقشت اللجنة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976، المرافق للمرسوم رقم (83) لسنة 2019، وعليه قررت اللجنة طلب المزيد من الدراسة بشأن هذا التعديل، إضافة إلى ذلك ناقشت اللجنة الاقتراح بقانون بشأن تعديل المادة (64 مكرراً) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976، وارتأت أيضاً طلب المزيد من الدراسة في صدد هذا التعديل ريثما تتسلم رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية ورد المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان.
الجدير بالذكر أن لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني خلال دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي السادس تتشكل من: النائب عبد الله الرميحي (رئيسًا)، والنائب مريم الظاعن (نائبًا للرئيس)، النائب حسن بوخماس (عضو)، والنائب وليد الدوسري (عضو)، والنائب محمد المعرفي (عضو)، والنائب جميل ملا حسن (عضو)، والنائب مريم الصايغ (عضو).
