أيمن شكل
أوصت لجنة الخدمات في مجلس النواب بالموافقة على قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون يمنح رئيس مجلس الوزراء صلاحية استحداث فئات تستحق مساعدات الضمان الاجتماعي، كالاستجابة للحالات الملحة التي لا تشملها الفئات المحددة بنص المادة الثالثة من قانون الضمان الاجتماعي، ويصدر بها قرار من مجلس الوزراء.
وقالت الحكومة في ردها على مشروع القانون إنه يتعذر الموافقة عليه بسبب وجود عجز في الميزانية العامة للدولة ولعدم توفر الاعتماد المالي اللازم لتنفيذ أحكام هذا المشروع بقانون، كما أن التعديل يتطلب تكلفة مالية باهظة تستلزم إدخال تعديلات جوهرية على الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين المقبلتين، وقد سبق أن جرى تعديل قانون الضمان الاجتماعي في عام 2013 وتعديل آخر في 2021، وهو ما يحقق الهدف المنشود.
من جانبها اتفقت وزارة التنمية مع الحكومة مشيرة إلى استفادة ما يقارب 15 ألف أسرة بحد أدنى 77 ديناراً لكل فرد شهريا من المساعدات الاجتماعية، و 132 ديناراً لكل شخصين «الزوج والزوجة» وبزيادة 28 ديناراً لكل فرد في الأسرة «الأبناء».
