أيمن شكل
أوصت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب بالموافقة على مشروع قانون خاص باللائحة الداخلية لمجلس الشورى لمنحها حيزاً زمنياً 3 أشهر بدلاً من شهر واحد لإعداد الحساب الختامي لمجلس الشورى.
وارتأت الحكومة في ردها على مشروع القانون إعادة النظر فيه كونه لا يتسق مع الأحكام المنظمة للمجلسين، فضلا عن السياسة التشريعية للمملكة والتي تسير نحو تنظيم أحكام المجلسين في نسق واحد متكامل ومتشابه ومتطابق في الأحكام.
جدير بالذكر أن مشروع القانون (مصاغ بناء على الاقتراح بقانون من مجلس الشورى) بتعديل المادة (180) من المرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى.
