الفاضل: رُؤى جلالة الملك المعظّم جعلت تمكين الشباب ركنًا أساسيًا من أركان العمل الوطني

أكدت الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل، النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى، أن رؤى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظّم حفظه الله ورعاه، جعلت من تمكين وتعزيز دور الشباب في صناعة الحاضر المزدهر والمستقبل الواعد للوطن، ركنًا أساسيًا من أركان العمل الوطني في مختلف مساراته، موضحةً أن من أبرز شواهد تمكين الشباب التعيينات الحكومية التي جعلت الكثير منهم في المناصب القيادية المهمة، وتفوقهم في العديد من المجالات.

وأضافت الفاضل أن رعاية شؤون الشباب يحظى بالأولوية لدى السلطتين التشريعية والتنفيذية، مستشهدةً بالجهود المتواصلة والحثيثة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، في تعزيز مقومات الاستثمار الأمثل في الطاقات الشبابية البحرينية، وتمكينها وتزويدها بأدوات العلوم والمعارف، مما بوّأ الشباب البحريني لتصدر مختلف المواقع القيادية والتنفيذية في القطاعين العام والخاص بجدارة، وأن يخطو خطوات كبيرة في مجال الاستثمار وريادة الأعمال.

جاء ذلك في كلمة لسعادة النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى اليوم (السبت)، خلال افتتاح الملتقى البرلماني الشبابي السابع الذي تقيمه جمعية الريادة الشبابية، وذلك نيابةً عن معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى، بحضور عدد من أصحاب السعادة أعضاء مجلسي الشورى والنواب، وسعادة السيدة كريمة محمد العباسي، أمين عام مجلس الشورى، حيث نقلت الدكتورة الفاضل تحيات معالي رئيس مجلس الشورى وتمنياته لتحقيق مزيد من التقدم والعطاء لكافة الأنشطة والبرامج والفعاليات التي تنهض بها جمعية الريادة الشبابية، لكل ما من شأنه تعزيز وتطوير أطر الريادة والتميز والأبداع لفئة الشباب في مملكة البحرين.

وأشارت الفاضل إلى أن الرؤى الملكية السامية لتمكين وتعزيز دور الشباب أثمرت بـ “الاستراتيجية الوطنية لتمكين الشباب”، والتي تسعى لبناء شباب مُلهم ومتمكن وقائد للتغيير الإيجابي في نفسه ومجتمعه والوطن، إلى جانب جائزة الملك حمد الهادفة لتمكين الشباب ومساهمتهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، والتي تعتبر الأولى من نوعها عالميًا، بالإضافة إلى العديد من المبادرات والمشاريع والإنجازات.

وتطرقت الفاضل إلى الدور التشريعي الذي يضطلع به مجلس الشورى من حيث اختصاصاته في السلطة التشريعية لدعم تمكين وإسهامات الشباب، مبينةً أن أعضاء المجلس يباشرون واجبهم الوطني على أكمل وجه، سواء من خلال بحث وإقرار مراسيم القوانين ومشروعات القوانين الواردة من الحكومة لتحديث المنظومة التشريعية الشبابية، أو من خلال تقديم اقتراحات بقوانين تستهدف تطوير التشريعات والقوانين النافذة الة بالقطاع الشبابي، ومن بين ذلك على سبيل المثال إقرار قانون الاحتراف الرياضي في العام 2021م، والتعديلات ببعض مواد قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة، وتعديل قانون إنشاء مجلس أعلى للشباب والرياضة، وغيرها من التشريعات التي تمس الشباب بشكل مباشر أو غير مباشر.

واختتمت الفاضل كلمتها مؤكدةً أن الملتقى البرلماني الشبابي السابع يُعد أحد قنوات التواصل المباشرة، ومن سبل الحوار المفتوحة بين السلطة التشريعية والشباب البحريني، من خلال الاستماع إلى أفكارهم واقتراحاتهم ومناقشاتها بشكل موضوعي وفاعل، ووضعها في إطار الاهتمام والتفاعل وإدماجها ضمن المعطيات التشريعية ذات الأولوية للدراسة والنظر من قبل السلطة التشريعية، وهو الأمر الذي من شأنه تعميق استدامة المنظومة القانونية النافذة في تكيفها مع احتياجات وتطلعات فئة الشباب البحريني.