الزايد تدعو للتركيز على الأوضاع الحقوقية والإنسانية للضحايا والنازحين جراء تطورات الأوضاع الأمنية العالمية

خلال مشاركتها في اجتماع لجنة احترام القانون الدولي الإنساني…

أكدت سعادة المحامية دلال جاسم الزايد، رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى، عضو لجنة احترام القانون الدولي الإنساني بالاتحاد البرلماني الدولي، أهمية تركيز اللجنة أعمالها ومناقشتها على الجوانب الحقوقية والإنسانية بشكل موضوعي، والابتعاد عن الخوض في المناقشات السياسية للأوضاع السياسية والأمنية الراهنة التي تشهدها عدد من دول العالم، موضحةً أنه متى ما خاضت اللجنة في الأمور السياسية ستحيد عن المهام الة بالحقوق الانسانية الموكلة إليها والمختصة بها كلجنة معنية بالقانون الدولي وحقوق الإنسان.

جاء ذلك في مداخلة لسعادتها لدى مشاركتها (عن بُعد) في اجتماع لجنة احترام القانون الدولي الإنساني المنعقدة ضمن أعمال الجمعية 147 للاتحاد البرلماني الدولي خلال الفترة من 23 إلى 27 أكتوبر الجاري بمدينة لواندا بجمهورية أنغولا، حيث أشادت الزايد بالجهود الكبيرة التي بذلتها مدينة لواندا لاستضافة وحسن تنظيم اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي، والاجتماعات المصاحبة.

وشددت الزايد في مداخلتها على ضرورة أن تتخذ اللجنة منهجًا في عملها بأن تركز على الفرد كإنسان بغض النظر عن جنسيته وانتمائه وديانته، مبينةً أن اللجنة تختص ببحث كيفية حماية حقوق الفئات المستضعفة من الأطفال والنساء وكبار السن، من خلال التركيز على المناطق التي تعيش حاليًا النزاع المسلح، حيث أن إحصائيات الضحايا التي نتابعها عبر وسائل الإعلام المختلفة والمنظمات الحقوقية لما يحدث في فلسطين هي في ارتفاع مستمر، والكارثة التي نخشاها أصبحت بازدياد وتمس الحق في السلم والحياة والصحة، وذلك في ظل ما شهدناه من مساس وضرب للمستشفيات والتعرض للطواقم الطبية التي تقوم بتقديم خدمات الإسعاف والرعاية الطبية للضحايا، مستدركةً بأنه في الوقت الذي ندين فيه، فإننا نطالب بكفالة وضمان الحقوق والابتعاد عن العقاب الجماعي، وضرورة فتح الممرات الآمنة لدخول المساعدات الانسانية والأدوية ووقف أعمال القصف.

وأكدت الزايد تمسك مملكة البحرين بموقفها الثابت بالدعوة للسلام والتعايش والتمسك بمبادئ الحوار والنهج السلمي والحضاري كسبيل وحيد لتسوية النزاعات، وتوفير فرص الأمن والنماء والازدهار لشعوب المنطقة كافة، وحرصها الدائم على دعم التحالفات والتكتلات بما يعزز الاستقرار ويخدم أهداف التنمية، مبينةً موقف المملكة الداعم للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة، وفقا لحل الدولتين، مع الحاجة الملحة الى احتواء الأزمة الحالية الخطيرة وتأثيراتها الإنسانية.

وشددت الزايد على ضرورة اهتمام اللجنة بمسألة العدالة الجنائية، والعمل على تسهيل سُبل توافر الخدمات الصحية والطبية في المناطق التي تشهد النزاعات المسلحة، والالتفات لحقوق وأوضاع الأطفال والنساء وكبار السن، وتوفير الحماية اللازمة للطواقم الطبية والمستشفيات للقيام بواجبتها ودورها الإنساني في ظل ما شهدناه من اعتداءات طالتهم خلال الفترة الماضية.

وتحدثت الزايد عن موضوع النازحين من الدول والمناطق التي تشهد نزاعات مسلحة، مبينة أن هذا الموضوع يجب أن يكون موضع اهتمام وبحث جاد من اللجنة في ظل التحديات الكبيرة التي يواجهها النازحين، وكذلك الدول التي تستقبلهم نظرًا لكثرة عددهم وحاجتهم المستمرة للخدمات المتزايدة، والتي لا تتوافر بالشكل المطلوب لدى الكثير من الدول المستقبلة، موضحةً أنه يجب العمل كلجنة على كيفية تعزيز المساعدة القانونية والحماية وضمانات القضاء لمن يُنتهك حقهم بشكل يومي وصارخ، وخصوصًا في ظل ارتفاع عدد الأيتام من الأطفال وتعرضهم للعاهات المستديمة نتيجة للصراعات المسلحة، ودراسة كيفية حمايتهم من جرائم الإرهاب أو العقاب الجماعي القسري.

وأشارت الزايد إلى أنه من المهم جدًا التركيز على تشجيع التطوع والمساعدة القانونية بالنسبة للاجئين، ومناقشة التدابير التي من المفترض العمل على تحقيقها بالنسبة للمواليد الجدد من اللاجئين حتى لا يكونوا من عديمي الجنسية، وكيفية تحقيق أعلى المعايير فيما يتعلق بالإقامة المشروعة والحق في العمل، وأن تكون هناك وثيقة سفر بإجراءات ميسرة ومبسطة لهم.

ولفتت سعادته اهتمام اللجنة إلى العمل على التهيئة للاجئين من أجل إعادتهم طواعيةً لموطنهم الأصلي، والموائمة بين مبدأ عدم الرد وعدم الإعادة القسرية، والتدابير المتخذة في لم شمل الأسرة

خصوصًا من الأسر التي يتواجد أفرادها في دول مختلفة، مبينةً أن مملكة البحرين تدعم بشكل كبير الدول المستضيفة للاجئين من خلال المساعدات العينية والمادية والمعنوية.