سيد حسين القصاب
تقدم النائب حسن إبراهيم باقتراح برغبة بصفة الاستعجال بشأن إرجاع مشروع “البيوت الآيلة” للسقوط لوزارة البلديات والزراعة، مؤكداً تلقيه عدداً من الاتصالات من أصحاب المنازل بسبب دخول الأمطار، وخطورة الوضع الحالي للمنازل والتي يجب إخلاؤها.
وقال النائب حسن إبراهيم حسن خلال مداخلته، إن المقترح يأتي نظراً لما حققه مشروع البيوت الآيلة للسقوط من نقلة نوعية في سبيل تحقيق الاستقرار الأسري، وتأمين الحياة الكريمة للعديد من الأسر المتعففة، في كافة المحافظات، وما شهده المشروع على مدار السنوات الماضية في هدم وإعادة بناء المنازل التي تشكل خطراً على المواطنين، والذي جاء المشروع ليشكل علامة بارزة ومبادرة حفظت للعديد من الأسر حياتها نتيجة إعادة منازلها وعدم امتلاكهم القدرة الكافية على تحمل التكاليف المادية.
وقال إن وجود مشروع الترميم “الخدمة الاجتماعية” بموازنات بسيطة للمجالس البلدية وأمانة العاصمة، والتي لا تكاد تكفي أبسط الاحتياجات للأسرة الواحدة، نظراً لتهاوي المنازل المخصصة والتي يجب العمل على هدمها وإعادة بنائها من جديد وخطورتها على القاطنين، نتيجة تهاوي سقف المنازل أو الجدران في أية لحظة.
وذكر أن وجود الحالات التي لم يتم استكمالها بعد توقف المشروع، والموجودة حالياً لدى المجالس البلدية ووزارة البلديات والزراعة، والتي بالإمكان الرجوع إليها، ومخاطبة الأهالي وعمل حصر شامل عن المنازل التي بالإمكان إدراجها والتأكد من مطابقتها للشروط الموضوعة والتي كانت مطبقة منذ انطلاقة المشروع.
وأوضح أن السعي بشكل متواصل نحو إنهاء الملف يعتبر خطوة مهمة، وقد تمت المطالبة به سابقاً، وخاصةً عند إقرار الموازنة العامة للدولة للسنتين الماليتين 20232024، بضرورة تضمين المشروع بأقرب وقت ممكن، وأن وصول البحرين إلى نقطة التوازن المالي في العام المقبل، يعطي أملاً كبيراً للعديد من الأسر حول عودة المشروع مرة أخرى.
وأضاف أن بناء أكثر من 2000 منزل في كافة المحافظات ضمن المشروع حقق العديد من الامتيازات للأسر من ذوي الدخل المحدود، وجاء ليشكل أنموذجاً متميزاً على مستوى دول المنطقة، في التأكيد على إيلاء ذوي الدخل المحدود الأهمية الكبرى، ومساندتهم في تحقيق السكن الملائم لهم نظراً لعدم قدرتهم على تحمّل أي أعباء مالية إضافية في ترميم أو إعادة بناء منازلهم مجدداً نظراً للظروف التي يمرون بها.
وأشار إلى أنه من الضروري إشراك القطاع الخاص كشريك أساسي في هذا المشروع الحيوي، انطلاقاً من مسؤولياته تجاه المملكة، والتي وفرت له كافة المقومات والعوامل نحو الانطلاق والتوسع في المشاريع الاستثمارية، نتيجة البنية التحتية المؤهلة لاحتضان هذه المشاريع والحرص على تقديم كل الدعم والعون والمساندة لهم، الأمر الذي يتطلب تعميم التجربة والاستفادة من القطاع الخاص كداعم للمشاريع الإنسانية، والتي تصب في خدمة ذوي الدخل المحدود.
وبيّن أنه من بين المبادئ والأسس الذي يقوم عليها الاقتراح برغبة بصفة الاستعجال استكمال المنازل الآيلة للسقوط والتي كانت مدرجة على المشروع ولم يتم تنفيذها، ودعم الأسر من ذوي الدخل المحدود، وغير القادرين على تحمل أي أعباء مالية نظير إعادة بناء منازلهم، والمحافظة على سلامة الأسر والقاطنين في المنازل الآيلة للسقوط، وكذلك دراسة كافة المنازل المدرجة سابقًا للتحقق من مدى مطابقتها للشروط الموضوعة، وعودة الملف لوزارة البلديات والزراعة بالتعاون مع المجالس البلدية في حصر المنازل لإدراجها ضمن المشروع، بالإضافة إلى النظر في الطلبات المدرجة على قوائم الانتظار في مشروع “الترميم” أو ما يطلق عليه “الخدمة الاجتماعية” والتأكد من مدى بقائه ضمن المشروع أو تحويله لمشروع “البيوت الآيلة للسقوط”
