مالية النواب: تشيد بإعلان “تمكين” لرفع رواتب قدامى موظفي القطاع الخاص وتطالب “العمل” بضروره الرقابه على الشركات

أشادت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة سعادة النائب زينب عبدالأمير، بإعلان تمكين عن دعم رواتب الموظفين القدامى في القطاع الخاص والذين عملوا لسنوات طويلة برواتب دنيا، بجانب دعم اصحاب الرواتب الدنيا والفئات المستهدفة من الحزمة الجديدة.

مشيرة الى ضروره ان تقوم وزارة العمل بالرقابة على الشركات من أجل انجاح هذه المبادرة و التي تعتبر الأكبر منذ تأسيس “تمكين” المقدمة للأفراد والمؤسسات في القطاع الخاص والتي تستهدف دعم 50 ألف بحريني في السنة بما يسهم في توظيف البحرينيين وتعزيز تطورهم الوظيفي، والتي تأتي إنفاذًا للتوجيهات الملكية السامية من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، لخلق المزيد من الفرص الواعدة للمواطنين، وبعد موافقة مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، وبناءً على توجيه سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة رئيس مجلس أمناء وقف عيسى بن سلمان التعليمي الخيري رئيس مجلس إدارة صندوق العمل “تمكين”.

مشيرة اللجنة إلى أن إطلاق الحزمة الجديدة، والتي تعتبر الأكبر منذ تأسيس “تمكين” المقدمة للأفراد والمؤسسات في القطاع الخاص، وبهدف رفع أجور البحرينيين وتعزيز قنوات توظيفهم والتوسع في برامج تطورهم الوظيفي وتدريبهم على المهارات المطلوبة في سوق العمل، تشكل خطوة فاعلة لتلبية تطلعات المواطنين وإيجاد السبل الكفيلة لتعزيز فرص التوظيف في مختلف القطاعات الاقتصادية.

ومؤكدة اللجنة الدعم التام من مجلس النواب، برئاسة معالي السيد أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب، لرفع رواتب موظفي القطاع الخاص القدامى المندمجين في سوق العمل وجميع للمبادرات النوعية الداعمة لتوظيف البحرينيين وإدماجهم في سوق العمل من خلال عدد من الحوافز والبرامج المهنية، ومواصلة قصص النجاح البحرينية، وعبر تنفيذ الخطط الاستراتيجية والتطويرية، ودعم النمو الاقتصادي، بالشراكة مع القطاع الخاص، باعتباره المحرك الرئيسي للاقتصاد الوطني.

ومعربة اللجنة عن بالغ التقدير والامتنان لجهود الحكومة الموقرة في تسخير كافة الإمكانيات، لجعل المواطن البحريني محور التنمية، والخيار الأول عند التوظيف، وبما يؤكد التعاون المثمر بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية، في ملف توظيف البحرينيين، وما تم من توافقات عليه خلال مناقشة الميزانية العامة في شهر مايو الماضي.

مشيدة اللجنة بكافة الجهات المشاركة من مؤسسات القطاع الخاص في البرامج الجديدة، التي ترتكز على 3 مبادرات رئيسة، تتضمن دعم الداخلين الجدد في سوق العمل وخلق فرص واعدة لهم، وتعزيز التطور الوظيفي للكوادر البحرينية ليكونوا الخيار الأول والأمثل في سوق العمل، والسعي لرفع رواتب البحرينيين في القطاع الخاص.