أيمن شكل
«خدمات النواب» طالبت بتخصيص 80 مليون دينار لدعم المشتقات النفطية
أوصت لجنة الخدمات بمجلس النواب بالموافقة على اقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) بشأن الحماية الاجتماعية، بوضع كافة عناصر الحماية الاجتماعية المقدمة للمواطن ضمن قانون متكامل.
ويهدف الاقتراح بقانون إلى تنظيم عناصر الحماية الاجتماعية المقدمة للمواطن وهي علاوة الغلاء وعلاوة تحسين المعيشة ودعم السلع الغذائية ودعم الطحين ومخصصات بدل السكن ودعم التعليم ودعم المشتقات النفطية ودعم الكهرباء والماء، وذلك ضمن قانون متكامل.
ويقدم الاقتراح بقانون زيادة للدعم والعلاوة الخاصة بالمعاش التقاعدي، وتعويضاً نقدياً شهرياً لدعم السلع الغذائية «اللحوم والدجاج» ودعماً للطحين بقيمة 10 ملايين دينار سنوياً، وبدل سكن 200 دينار شهرياً، وتخصيص دعم للجامعات والمعاهد الحكومية بقيمة 54 مليون دينار سنويا ورفع مستوى الدعم للكهرباء والماء وتخصيص مبلغ 80 مليون دينار لدعم المشتقات النفطية للمواطنين سنوياً.
لكن لجنة الشؤون المالية والاقتصادية طلبت انتظار نتائج اجتماعات اللجنة المشتركة بين مجلس النواب والحكومة لدراسة إعادة توجيه الدعم لمستحقيه، فيما أكدت وزارة التنمية الاجتماعية أنه يجب مراعاة الالتزامات المالية المحتملة على الحكومة والتي قد تؤثر في قدرتها على الاستمرار في توجيه الدعم النقدي الحكومي للفئات الأكثر احتياجاً واستحقاقاً في المجتمع، كما أن الاقتراح قد يعيق الجهود المتمثلة في تعزيز ثقافة المجتمع التي تشجع على الاعتماد على تنمية القدرات الذاتية والاندماج في سوق العمل والإنتاج والابتعاد عن الاتكالية بما يدعم الدور التنموي للأفراد والأسرة والمجتمع ككل خصوصاً الفئات المدرجة تحت مظلة الحماية الاجتماعية.
وأكد وزارة التربية بأن تخصيص مبلغ 54 مليون دينار للجامعات والمعاهد سنوياً، سوف يشكل عبئاً كبيراً، إضافة إلى الميزانية المرصودة للبعثات والمنح الدراسية، وبينت الوزارة أنها ملتزمة في حدود إمكانياتها بتوفير البعثات والمنح الدراسية للطلبة المتفوقين الحاصلين على معدل 90% فما فوق.
بدورها أكدت وزارة شؤون الكهرباء والماء أن زيادة الدعم أكثر مما هو قائم في الوقت الراهن سيشجع على الإسراف في استهلاك الكهرباء والماء، ولا يساعد في ترشيدهما، وسوف يؤدي ذلك إلى استنزاف الموارد الطبيعية خاصة الغاز الطبيعي، والماء.
وأشارت وزارة الإسكان إلى أنه قد تم التوسع تدريجياً في الشريحة المنتفعة من علاوة الإسكان منذ وقت تطبيقه، وإن زيادة مبلغ العلاوة حسب الاقتراح بقانون سيترتب عليه رصد ميزانيات إضافية من الأجدر استغلالها في توفير خدمات إسكانية جديدة.
