تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء.. وزيرة الإسكان: بدء خطوات إعادة هيكلة معايير استحقاق الفئة الخامسة وآلية احتساب الدخل الشهري

أشادت سعادة السيدة آمنة بنت أحمد الرميحي وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني بقرار مجلس الوزراء بالموافقة على تعديل أحكام القرار المنظم للإسكان، الذي يهدف إلى إعادة هيكلة المعايير المتعلقة بالفئة الخامسة المستحقة للخدمات الإسكانية، وآلية احتساب العلاوات لمعيار الدخل الشهري، بالشكل الذي يكفل توسيع دائرة المستفيدين من الخدمات الإسكانية.

وأكّدت أنّ الوزارة شرعت في اتخاذ الخطوات الإجرائية لتنفيذ قرار مجلس الوزراء بالموافقة على مقترح تعديل آلية احتساب العلاوات عند احتساب الدخل الشهري لجميع الفئات المستحقة للخدمة الإسكانية، بحيث تشمل الراتب الأساسي مضافاً عليه العلاوات الثابتة التي تتجاوز قيمتها 100 دينار، على أن يترك الخيار للمواطنين لاحتساب إجمالي العلاوات الأخرى حسب رغبتهم، مشيرة إلى أن تلك الإجراءات تتضمن القرارات الوزارية لاستحداث الاشتراطات التي تكفل بدء تطبيق المعايير الجديدة.

وقالت الوزيرة الرميحي إنّ الموافقة على مقترح تعديل آلية احتساب العلاوات عند احتساب الدخل الشهري لجميع الفئات المستحقة للخدمة الإسكانية يأتي بهدف ضمان عدم تأثر أصحاب الطلبات القائمة بالعلاوات التي لا تتجاوز قيمتها 100 دينار، وإعطاء المواطن حرية الاختيار في احتسابها، بهدف رفع قيمة التمويل الذي سيحصل عليه، ويساهم في عدم تأثر أصحاب الطلبات القائمة والجديدة من زيادة العلاوات، مشيرة إلى أن ذلك يأتي استجابة للتنسيق المشترك بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وتوافقاً مع مقترحات المواطنين التي ترد إلى الوزارة من خلال أصحاب السعادة النواب أو عبر قنوات التواصل المختلفة، وفي مقدمتها النظام الوطني للشكاوى والمقترحات “تواصل”.

وفي سياق متصل ثمنت الوزيرة آمنة الرميحي موافقة مجلس الوزراء على مقترح التوسع في معايير استحقاق الفئة الخامسة للطلبات الإسكانية، والتي تشمل المرأة المطلقة أو المهجورة أو الأرملة وليس لديها ابن أو أكثر أو العزباء يتيمة الأبوين، مشيرة إلى أنه وفقاً للقرار المعتمد من مجلس الوزراء، سيتم إضافة شريحة جديدة للمستفيدات من هذه الفئة، وهي المرأة البحرينية المطلقة والأرملة مع أبنائها القصر الغير بحرينيين أو البحرينيين إلى جانب المطلقات والأرامل والمهجورات (بدون أبناء).

كما تابعت بأن الفئة الخامسة ستشهد التوسع في معيار الفئة العمرية لتبدأ من 21 سنة دون حد أقصى للسن، كما تم رفع الحد الأقصى للدخل إلى 800 دينار بدلاً عن 600 دينار، وفيما يتعلق بالقيمة الإيجارية فأصبحت 100 دينار أو ربع الدخل أيهما أقل، بعد أن كانت محدداً بقيمة ثابتة.

ونوهت الرميحي بأن قرار التوسع في الفئة الخامسة يأتي متوافقاً مع توصية المجلس الأعلى للمرأة بشأن التوسع في معايير استحقاق الفئة الخامسة، بهدف توفير السكن الملائم وتحقيق الاستقرار المعيشي للمواطنات، مشيدة بمسيرة التعاون المشترك بين الوزارة والمجلس، وما تحقق من مكتسبات على صعيد توفير السكن الملائم للمرأة البحرينية، ولاسيما الفئة الخامسة التي تم استحداثها عام 2015، ومشروع مساكن المخصص لاستيعاب طلبات هذه الفئة.