تبادل الخبرات في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية
استضافت البحرين اليوم ، الاجتماع الثاني لكبار المسؤولين بين وزارة الخارجية وهيئة العمل الخارجي بالاتحاد الأوروبي، برئاسة مشتركة من الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، وإنريكي مورا، نائب الأمين العام للشؤون السياسية بهيئة العمل الخارجي الأوروبي، وحضور عبدالله بن فيصل بن جبر الدوسري، سفير مملكة البحرين لدى مملكة بلجيكا والاتحاد الأوروبي.
وأكد وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، حرص البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المُعظم، وتوجهات الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، على توطيد أواصر التعاون والشراكة الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي، بما يحقق المصالح المشتركة في ترسيخ الأمن والسلام ودعم أهداف التنمية المستدامة في المنطقة والعالم.
واستعرض سبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات مع الاتحاد الأوروبي في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية والتقنية والبيئية، إلى جانب مناقشة أبرز القضايا الإقليمية والدولية، ومتابعة تطورات الأوضاع في قطاع غزة، والجهود الدولية الرامية إلى وقف الحرب وحماية المدنيين وإيصال المساعدات الإغاثية والإنسانية، والسبل الكفيلة بإحياء عملية السلام العادل والشامل في منطقة الشرق الأوسط، بما يلبي حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة، وفقاً لحل الدولتين، ويسهم في ضمان الأمن والتعايش السلمي والرخاء لشعوب المنطقة كافة.
من جانبه، أعرب إنريكي مورا عن تقديره للتعاون الإيجابي والبناء بين مملكة البحرين والاتحاد الأوروبي، بما يستهدف تحقيق المصالح التنموية المشتركة، مشيداً بالمبادرات المثمرة للمملكة كشريك فاعل في حفظ الأمن والسلام الإقليمي والدولي، وإرساء قيم التسامح والتعايش والحوار بين الحضارات والأديان.
وعلى هامش الاجتماع، عقدت مجموعتا عمل “الحوار التجاري والتنوع الاقتصادي” و”البرنامج العالمي” اجتماعيهما المشترك لبحث أوجه التعاون وتبادل الخبرات بين مملكة البحرين والاتحاد الأوروبي في مجالات التعليم والابتكار وعلوم الفضاء والصحة والتجارة والاستثمار، والاقتصاد الرقمي، وحماية البيئة ومكافحة التغير المناخي عبر دعم التحول الأخضر والطاقة المتجددة، فضلاً عن تعزيز الشراكة الدولية في ترسيخ الأمن والسلام الإقليمي والعالمي، بما في ذلك الأمن البحري وأمن الطاقة، وتقديم المساعدات الإنسانية، والتعاون في مكافحة التطرف والإرهاب وغسل الأموال.
