إعادة «التدريب المهني» إلى «الخدمات» لمزيد من الدراسة
سيد حسين القصاب تصوير: محمد الشويخ
ترأس علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى، أمس أعمال الجلسة الثامنة للمجلس في دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي السادس.
وبدأت الجلسة أعمالها بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة، وذلك قبل أن تُخطر كريمة محمد العباسي الأمين العام لمجلس الشورى، المجلس بالرسائل الواردة من أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم (21 مكرراً) إلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010 (المعد بناء على الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، وإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، وكذلك مشروع قانون بتعديل المادة (1) من المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1976 في شأن الإسكان (المعد بناء على الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، وإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة المرافق العامة والبيئة مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.
كما تم إخطار المجلس بالسؤال الموجه إلى أسامة بن أحمد العصفور وزير التنمية الاجتماعية، والمقدم من العضو سبيكة خليفة الفضالة بشأن مراكز ومعاهد وتأهيل ذوي الإعاقة، ورد الوزير عليه.
انتقل بعدها المجلس لمناقشة تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص الاقتراح بقانون بشأن المخزون الاستراتيجي للسلع، والمقدم من الأعضاء: الدكتورة جهاد عبدلله الفاضل، وجمال محمد فخرو، والدكتور محمد علي حسن علي، وعلي عبدلله العرادي، والدكتور بسام إسماعيل البنمحمد.
وذكر العضو جمعة محمد الكعبي أن الاقتراح بقانون يهدف إلى تأكيد توافر السلع الاستراتيجية التي تفي باحتياجات المواطنين والمقيمين داخل المملكة بصفة مستدامة، مما يساهم في استقرار السوق المحلي وأسعار السلع، ومنع الممارسات الاحتكارية، وكذلك تحقيق الأمن السلعي للأشخاص، وحماية الاقتصاد الوطني بدوام توافر السلع الاستراتيجية بكميات كافية وآمنة، وهو ما يلزم التخطيط الاستراتيجي والرقابة على هذه السلع، وتوفير المخزون الآمن منها.
من جانبها، أكدت النائب الثاني لمجلس الشورى د.جهاد الفاضل على أهمية تحقيق أهداف الأمن الغذائي، مبينة أن مملكة البحرين بمنأى عن المخاطر والمؤشرات الحمراء للأمن الغذائي.
وبينت أن الهدف من هذا الاقتراح هو سن التشريعات التي تحدد المسؤولية التي تكفل الأمن الغذائي دون الحاجة إلى تدابير اضطرارية في المستقبل، حيث إنه سيسهم إلى حد بعيد في دعم الاحتياطي الغذائي الوطني، بالإضافة إلى إسهامه في منع أي احتكار للسلع وضبط الأسعار، مما يدعم التوجيهات الملكية السامية بما يخص الملف الغذائي.
وأشارت إلى اهتمام جلالة ملك البلاد المعظم بمجال الأمن الغذائي عندما تفضل جلالته بافتتاح معرض مراعي، مؤكدة على مشاطرة الحكومة في تحقيق الأهداف المرجوة بتطلعات جلالة الملك المعظم في تحقيق الأمن الغذائي.
وذكر عضو مجلس الشورى د. بسام البنمحمد أن مقترح المخزون الاستراتيجي للسلع يجعل مملكة البحرين في موقع أفضل للتعامل مع أي طارئ بشكل أفضل، مستشهداً بطريقة تعامل مملكة البحرين في جائحة كورونا، وذلك يعود إلى النهج الاستباقي في التعامل مع الأزمات الطارئة.
واقترح عضو مجلس الشورى طلال المناعي بأن يضاف إلى الاقتراح بقانون بشأن المخزون الاستراتيجي للسلع، إعطاء الوزير المختص صلاحية تصنيف المزودين، بالإضافة إلى تنسيق الوزير المختص مع الوزارات الأخرى لتوفير حوافز للمزودين الملتزمين بتوفير مخزون من السلع الغذائية، ومنح امتيازات وحوافز تشجيعية.
بدوره، ذكر عضو مجلس الشورى د. علي الحداد أن الاقتراح بقانون بشأن المخزون الاستراتيجي للسلع يأتي استجابة لتوجيهات جلالة الملك المعظم بشأن الأمن الغذائي، كما أنه سيعزز الأمن الغذائي من خلال توفير السلع الغذائية الأساسية للمواطنين والمقيمين، ودعم الاقتصاد الوطني.
وبعد الاستماع لمداخلات أعضاء المجلس، قرر المجلس الموافقة على جواز نظر الاقتراح بقانون بشأن المخزون الاستراتيجي للسلع، وإحالته إلى الحكومة لوضعه في صيغة مشروع قانون.
فيما قرر المجلس الموافقة على إعادة تقرير لجنة الخدمات بشأن الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (السادسة عشرة مكرراً) إلى القانون رقم (17) لسنة 2007 بشأن التدريب المهني، إلى اللجنة لمزيد من الدراسة.
ليتم في ختام الجلسة، إخطار المجلس بتقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين بشأن المشاركة في أعمال الاجتماع البرلماني المنعقد لمناسبة الدورة الــ27 لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP27)، المنعقد في مدينة شرم الشيخ بجمهورية مصر العربية بتاريخ 13 نوفمبر 2022م، وتقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين بشأن المشاركة في أعمال اجتماعات الدورة التاسعة والعشرين للجنة التنفيذية واجتماعات اللجان الخاصة (اللجنة المصغرة المنبثقة عن اللجنة التنفيذية واللجنة المصغرة المنبثقة عن الفريق القانوني، واجتماع الفريق القانوني، ولجنة جائزة التميز البرلماني العربي للاتحاد البرلماني العربي)، خلال الفترة من 47 يناير 2023م، والمنعقدة في القاهرة بجمهورية مصر العربية.
كما وافق المجلس على إعادة تقرير لجنة الخدمات بشأن الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (16 مكرراً) إلى القانون رقم (17) لسنة 2007 بشأن التدريب المهني، وذلك لمزيد من الدراسة.
ويأتي هذا الاقتراح بإضافة مادة جديدة تنص على إلزام أصحاب الأعمال الذين يستخدمون 50 عاملاً أو أكثر بتدريب الخريجين الجامعيين الذين ترشحهم الوزارة سنوياً، وذلك لمدة لا تقل عن 3 أشهر في منشآتهم بالنسبة لمتدرب واحد لكل 50 عاملاً.
