صرح رئيس نيابة الوزارات والجهات العامة بأن النيابة العامة قد أمرت بإحالة رب عمل إلى المحاكمة الجنائية لامتناعه عن إعطاء عاملة لديه إجازة وضع مدفوعة الأجر بالمخالفة لأحكام القانون.
وكانت النيابة العامة قد تلقت بلاغاً من إدارة التفتيش والسلامة المهنية بوزارة العمل مفاده تقدم عاملة بمنشأة تجارية خاصة بشكوى ضد صاحب العمل لرفضه اعتماد اجازة الوضع وإقدامه على الخصم من راتبها الشهري، وذلك على الرغم من إرسالها تقريراً طبياً بوضعها الصحي والإجازات المرضية المقررة.
وأشار رئيس النيابة إلى أن المشرع البحريني قد كفل للمرأة العاملة الحق في الحصول على إجازة وضع تمتد لمدة ستين يومًا، تشمل الفترة التي تسبق الولادة والتي تليها. وذلك لضمان التوازن بين الحياة المهنية والأسرية، ويعزز مشاركة المرأة في سوق العمل دون المساس بحقوقها الأسرية الأساسية.
