“الكهرباء والماء” توقع مذكرة تفاهم مع شركة حديد البحرين لتركيب أكبر أنظمة الطاقة الكهروضوئية الشمسية

أكد سعادة المهندس كمال بن أحمد محمد رئيس هيئة الكهرباء والماء أهمية مواصلة العمل لمواجهة التحديات المناخية وحماية البيئة والموارد الطبيعية، خصوصًا من خلال المساهمة في تحقيق أهداف الخطة الوطنية للطاقة المتجددة، التي تنص على زيادة مصادر الطاقة المتجددة من إجمالي أقصى حمل بنسبة 5% بحلول 2025 وحتى 20% بحلول 2035.

جاء ذلك خلال توقيع رئيس هيئة الكهرباء والماء مذكرة تفاهم مع شركة حديد البحرين لمشروع الطاقة الشمسية، الذي يعد أكبر مشروع للطاقة الشمسية في مملكة البحرين بسعة إجمالية تبلغ 100 ميغاوات بمبادرة من الشركة للاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة، حيث نوه بأهمية تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في دعم مشاريع الطاقة المتجددة وفتح استثمارات أرحب في الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة.

وأوضح رئيس هيئة الكهرباء والماء أن مشروع الطاقة الشمسية سيوزع ضمن 7 نقاط توصيل بشبكة توزيع الكهرباء الخاصة بهيئة الكهرباء والماء، وسيعتمد على نظام صافي القياس الخاص بالهيئة وذلك بعد القيام بجميع الدراسات الفنية المطلوبة من قبل استشاري معتمد، كما سيتم تركيب نظام عدادات رقمية لقياس إنتاج واستهلاك الكهرباء بطريقة آلية ودقيقة، مضيفًا بأنه ومن خلال المشروع، سيتم تثبيت ألواح الطاقة الشمسية ضمن حدود أراضي واسطح شركة حديد البحرين.

ونوه بأنه من المتوقع أن يتم تركيب نظام الطاقة الشمسية على ثلاث مراحل خلال ثلاث سنوات وأن يساهم المشروع في إنتاج ما يقارب 167,000 ميغاوات ساعة من الطاقة الشمسية سنويًا، أي ما يعادل 44% من استهلاك الشركة، مما سيسهم بتخفيض الانبعاثات الكربونية سنويًا ويدعم جهود المملكة للوصول إلى الحياد الكربوني بحلول العام 2060.

من جانبه، شدد السيد مشاري الجديمي رئيس مجلس إدارة شركة حديد البحرين، إحدى الشركات التابعة لمجموعة فولاذ القابضة (فولاذ) والمتخصصة في إنتاج وتوريد كريات الحديد الخام ذات الجودة العالية، على أهمية تبني مبادرات تحويلية تُسهم بخلق مستقبل مستدام، وتعمل على تحول القطاع بشكل ملحوظ ضمن عصر التنمية المستدامة الذي يشهده العالم أجمع.

وأضاف قائلاً “إننا نتطلع للنهوض بالقطاع الصناعي وقطاع الأعمال المحلي، ولنكون نموذجًا يحتذى به ضمن صناعة الصلب، إلى جانب مختلف القطاعات داخل وخارج مملكة البحرين. وعليه، سنسعى لتسخير كافة مواردنا وامكانياتنا في سبيل دعم مساعي ومبادرات المملكة للالتزام بالمعاهدات والاتفاقيات الدولية المعنية بخفض نسبة إنتاجية ثاني أكسيد الكربون والحد من الانبعاثات”.