رفضت محكمة هولندية اليوم الجمعة، مطالب من جماعات معنية بالدفاع عن حقوق الإنسان، بمنع حكومة البلاد من تصدير أجزاء من مقاتلات “إف35” إلى إسرائيل، إذ قالت الجماعات إنها تسهم في التمكين من ارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة المحاصر.
وقال قضاة في محكمة جزئية في لاهاي، إنه يتعين منح الحكومة الهولندية درجة كبيرة من الحرية عندما يتعلق الأمر بتقدير الأمور السياسية عند اتخاذ قرار بشأن صادرات الأسلحة.
وقالت الجماعات الحقوقية، ومن بينها فرع منظمة أوكسفام في هولندا، في دعواها، إن إسرائيل تستخدم طائرات إف35 التي تورد هولندا قطع غيارها في هجمات قصف واسع النطاق على غزة قد تصل لجرائم حرب.
وفي أول حكم محكمة في العالم يتناول صادرات الأسلحة إلى إسرائيل منذ حرب 7 أكتوبر (تشرين الأول)، خلص القضاة الهولنديون إلى أن طائرات “إف35” ساهمت على الأرجح في انتهاكات لقوانين الحرب.
وقال الحكم: “لكل من شاهد صور الصراع المسلح، وقرأ التغطية الإخبارية عنها، وسمع تعليقات الوزراء الإسرائيليين حول رد الفعل الإسرائيلي على هجمات السابع من أكتوبر، يبدو واضحاً أن هناك انتهاكات للقانون الإنساني الدولي”.
وتنفي إسرائيل ارتكاب جرائم حرب في هجماتها على غزة، والتي أعقبت هجوم حماس عبر الحدود على جنوب إسرائيل في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الذي أسفر عن مقتل 1200 إسرائيلي واحتجاز حوالي 240 رهينة.
وقالت المحامية عن الجماعات الحقوقية ليزبيث زيغفيلد لرويترز: “أحرزنا نجاحاً في تفنيد مزاعم الدولة بأنه لم تكن هناك انتهاكات في غزة، أو أننا لا نستطيع تقييم ذلك، وما خلصت له المحكمة عن استخدام (إف35) في الحرب مهم للغاية”، مضيفة أنها ستستأنف القضية بشكل شبه مؤكد.
وتضم هولندا واحداً من عدة مستودعات إقليمية لأجزاء طائرات “إف35” مملوكة للولايات المتحدة، والتي يتم توزيعها بعد ذلك على الدول التي تطلبها، ومن بينها إسرائيل التي حصلت على شحنة على الأقل منذ 7 أكتوبر.
وبينما أقر القضاة بإمكانية استخدام طائرات “إف35” في جرائم حرب محتملة، فقد أضافوا أنه بموجب شروط التصريح بتصدير الأسلحة، لا يستطيعون البت إلا فيما إذا كانت الحكومة قد أجرت تقييماً مناسباً فيما يتعلق بالسماح بمواصلة الصادرات، ولا مجال لتدخل القضاء.
ومنذ هجمات حماس، دمرت القوات الإسرائيلية جزءاً كبيراً من غزة، وأكد مسؤولون بقطاع الصحة الفلسطيني مقتل ما يقرب من 19 ألفاً، إلى جانب مخاوف من أن يكون هناك آلاف غيرهم تحت الأنقاض.
