أيمن شكل
تكشفت أوراق الاتفاقية بين البحرين ومجلس التعاون لدول الخليج العربية حول إنشاء مقر المكتب الفني للاتصالات في منطقة البسيتين بالمملكة، وهي الاتفاقية التي تنتظر التصديق من مجلس النواب، عن تمتع المكتب بعديد الامتيازات وتفاصيل الحصانة بينها استعمال منسوبيه للحقائب الدبلوماسية، وتمتعهم بالحصانة عن ما يصدر عنهم بصفتهم الرسمية، وحقهم في حيازة النقود من مختلف العملات، وإدخال الأموال والعملات الأجنبية وتحويلها للخارج.
ويناقش مجلس النواب في جلسته الثلاثاء المقبل مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية بين مملكة البحرين ومجلس التعاون لدول الخليج العربية بشأن مقر المكتب الفني للاتصالات في مملكة البحرين، للنظر في إحالتها مع المشروع بقانون إلى لجنة المرافق العامة والبيئة بصفة أصلية وإلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية لإبداء الملاحظات.
وبينت مواد مشروع القانون أن «موقع المقر سيكون في منطقة البسيتين بمحافظة المحرق ويتمتع بالأهلية القانونية وأهلية التعاقد والتصرف في الملكية العقارية والمنقولة، كونه تابعاً للأمانة العامة وتحت سلطتها ورقابتها وفقاً للأنظمة والقرارات السارية لديها، كما يتمتع المكتب بالحصانة والامتيازات للعاملين فيه بعدم فرض رقابة على الاتصالات الرسمية واستعمال الحقائب الدبلوماسية، وعدم جواز اتخاذ أي إجراءات قضائية أو إدارية تجاه مقر المكتب، وتمتع منسوبيه بالحصانة عن كل ما يصدر عنهم بصفتهم الرسمية، وحقهم في حيازة النقود من مختلف العملات وإدخال الأموال والأوراق المالية والعملات الأجنبية وتحويلها إلى الخارج».
ونصت المادة الثامنة على أنه «لا يوجد في الاتفاقية ما يمكن تفسيره على أنه يتضمن أي إخلال بحق مملكة البحرين في اتخاذ ما تراه مناسباً من تدابير لحماية أمنها وسلامتها أو سلامة النظام العام على إقليمها في الظروف الطارئة والاستثنائية التي تقدرها المملكة»، فيما أجازت المادة التاسعة «تعديل الاتفاقية بموافقة الطرفين كتابة».
كما نظمت المادة العاشرة «مسألة تسوية الخلافات التي تنشأ حول تطبيق أو تفسير الاتفاقية بالطرق الودية من خلال المشاورات عبر القنوات الدبلوماسية».
وتدخل الاتفاقية حيز التنفيذ من تاريخ إشعار مملكة البحرين الأمانة العامة باستكمال إجراءات التصديق عليها، وتظل سارية لمدة غير محددة ما لم يخطر أحد الطرفين الآخر برغبته في الإنهاء وذلك قبل 6 أشهر على الأقل.
