أنس الأغبش
حان الوقت لتحويل العقود إلى إلكترونية
الملا: الرسوم ما زالت تأخذ مساراً تصاعدياً
أبوقيس: نقترح تخصيص كود بـ»التنظيم العقاري»
النوبي: نأمل إيجاد قانون يحمي المكاتب المرخصة
«حولوا العقود إلى إلكترونية وأنقذونا من السماسرة غير المرخصين».. جملة لخصها أصحاب المكاتب العقارية المرخصة، بعد أن سحب بعض السماسرة المخالفين البساط من تحت أقدامهم، مشيرين إلى معاناتهم الكبيرة جراء تزايد نشاطهم، وخصوصاً في أوقات المساء بعد انتهاء فترة دوامهم الرسمية صباحاً.
وشددوا في تصريحات لـ»الوطن» على أهمية تحويل عقود البيع والشراء والإيجارات إلى إلكترونية وحصرها على المكاتب العقارية المرخصة، وخصوصاً أن بعض البرادات والمحال التجارية مازالت تبيع العقد الواحد بما بين 100 و150 فلساً، الأمر الذي قد يضطر أحد الأطراف إلى الدخول في إشكالات قانونية حال إخلال أحد الطرفين ببنود العقد.
واقترحوا منح كل مكتب «كوداً عقارياً» خاصاً اً مباشرة بمؤسسة التنظيم العقاري لحفظ حقوق الأطراف كافة، مشيرين في الوقت نفسه إلى أن بعض السماسرة غير المرخصين مازالوا منتشرين في الطرقات ويضايقونهم في أرزاقهم، الأمر الذي قد يسبب مشاكل جمة للمستثمر الخارجي.
وفيما أكد البعض تكبدهم خسائر شهرية تتراوح بين 1000 و2000 دينار، جلها يذهب لرواتب العمال وفواتير الكهرباء والماء، ناهيك عن تجديد الرخصة العقارية التي تصل إلى 300 دينار وغيرها من المصروفات الأخرى، أوضح آخرون أن رسوم معاملة تسجيل شراء أو بيع عقار تبلغ 1.7% من قيمة العقار، فيما يختلف باقي العقود بحسب نوعيته.
وأوضحوا أن للموثق نصيباً أيضاً من قيمة عقد البيع والشراء البالغ 70 ديناراً، حيث تبلغ حصته 49 ديناراً فيما يذهب الباقي البالغ 21 ديناراً إلى الحكومة، مطالبين بإعادة النظر في تلك العقود وإيجاد قانون يحمي المكاتب العقارية.
وذكر صاحب مكتب معالم الديرة للعقارات وتخليص المعاملات محمد أبوقيس، أن المكاتب العقارية تعاني من السماسرة غير المرخصين ممن يأخذون نصيب المكاتب العقارية التي تتكبد رسوماً باهظة حيث يعملون في أوقات المساء، مطالباً بتحويل كافة عقود الإيجارات والبيع والشراء إلى إلكترونية، أسوة بدول الجوار التي نجحت في تطبيق هذا النظام.
ودعا إلى منح كل مكتب «كوداً عقارياً» خاصاً لتنظيم العملية، تماشياً مع توجه الحكومة نحو الرقمنة، من أجل حفظ حقوق الأطراف كافة، وضمان عدم التلاعب بالعقود مستقبلاً وخصوصاً إذا كانت صادرة عن سماسرة غير مرخصين، ولا سجل تجارياً لديهم وينشطون في أوقات المساء بعد انتهاء فترة دوامهم صباحاً.
وأوضح أبوقيس أن هؤلاء السماسرة يتسببون في مشاكل للمستثمر الخارجي عند بيع عقار معين، مجدداً تأكيده أهمية حصر العقود على المكاتب المرخصة، بدلاً من أن تكون في حوزة البرادات التي تبيع العقد بما بين 100 و150 فلساً دون أدنى ضمان للحقوق المترتبة على ذلك.
وأضاف أنه يتكبد خسائر شهرية تصل إلى 2000 دينار شهرياً، جلها يذهب إلى رواتب الموظفين وإيجار المكتب وفواتير الكهرباء والماء، خلافاً لما يتم دفعه سنوياً من رسوم تجديد رخصة البالغ قيمتها 300 دينار، داعياً إلى إيجاد قانون يحمي المكاتب العقارية أسوة بالمطورين العقاريين.
فيما شاطره الرأي مدير عام مركز الغفران العقاري عبدالله الملا، مضيفاً في هذا الصدد أن «سماسرة العقارات كان لهم نصيب كبير في عقود البيع والشراء والإيجارات، فبينما نقوم بدفع رسوم ومصروفات شهرية يأتون ويضايقوننا في أرزاقنا». وقال: «إن الرسوم المفروضة على المكاتب العقارية مازالت تأخذ مساراً تصاعدياً».
وأشار إلى أن رسوم معاملة تسجيل شراء أو بيع عقار تبلغ 1.7% من قيمة العقار، موضحاً أن العقد البالغ قيمته 70 ديناراً يكون نصيب الموثق منها 49 ديناراً ويوجه الباقي إلى الحكومة، داعياً إلى مراجعة بعض نصوص قانون إيجارات العقارات رقم 27 لسنة 2014.
كما طالب الملا بتحويل كافة العقود إلى إلكترونية، أسوة ببعض الدول التي اعتمدتها، وحصرها على المكاتب العقارية المرخصة للحد من أي مخالفات قد تحدث في المستقبل، مبيناً أن هناك بعض الوسطاء غير المرخصين مازالوا يتحكمون في السوق العقاري، على الرغم من الجهود التي تقوم بها مؤسسة التنظيم العقاري.
من جهته، أكد صاحب مؤسسة الرفاعين العقارية محمد النوبي، أنه لا يوجد قانون يحمي المكاتب العقارية المرخصة حتى الآن على الرغم من جهود مؤسسة التنظيم العقاري، وأن سماسرة العقار مازالوا يصولون ويجولون دون رقيب، على الرغم من الجهود الحكومية في هذا الشأن، متفقاً مع سابقيه بأهمية تحويل كافة العقود إلى إلكترونية لضمان حفظ حقوق الأطراف كافة.
وأشار إلى أن هناك رسوماً ومصاريف شهرية يتكبّدها المكتب دون فائدة، طالما أن هناك سماسرة غير مرخصين يقتنصون الفرص لمصلحتهم، ناهيك عن الدورات التدريبية الإلزامية في الخارج بقيمة 100 دينار نظير تجديد السجل، بالإضافة إلى رسوم تبلغ 300 دينار سنوياً لتجديد رخصة مزاولة المهنة.
