حسن الستري
مراعاة حالات استثنائية يصدر بها قرار من الوزير
أفادت مصادر نيابية وشورية بأنه جرى التوافق في الاجتماعات الحكومية مع السلطة التشريعية لإعادة هيكلة الدعم، على رفع الاقامة الفعلية للمواطن المستفيد من الدعم الحكومي من 6 أشهر بالعام إلى 9 أشهر منفصلة أو متصلة، ويراعى في ذلك الحالات الاستثنائية التي يصدر بها قرار من الوزير المعني، مع بيان أسباب الاستثناء وحالاته.
وبينت المصادر أن الحكومة اقترحت أن من يستحق الدعم الحكومي هو كل بحريني اكتسب الجنسية البحرينية قبل 5 سنوات من تاريخ طلب الحصول على الدعم، إلا أن الشوريين والنواب اقترحوا رفع المدة إلى 10 سنوات، وقد تمت الموافقة عليها من الفريق الحكومي. ومن المبادئ التي تم التوافق عليها حظر صرف أي دعم حكومي مالي ونقدي لمزدوجي الجنسية الذين يتلقون دعماً من دولة جنسيتهم الأخرى.
واتفقت السلطتان على تحديد الحد الأدنى للدخل لتوفير الحياة المعيشية الكريمة للمواطنين، على أن يتم مراجعته وتقييمه بشكل دوري.
وتوافقت السلطتان على زيادة دعم الأفراد والأسر الأكثر احتياجاً للمواطنين، مع الالتزام بالمحافظة على المكتسبات القائمة للمواطنين، كما اتفقتا على تحديد حد أعلى لدخل رب الأسرة لاستحقاق الدعم الحكومي، وطالب النواب بمراجعته وتقييمه بشكل دوري كل أربع سنوات.
كما شدد ممثلو السلطة التشريعية على عدم المساس بحقوق المستفيدين من الحصص المقررة لذوي الإعاقة، على أن يتم مراجعة المعايير وتقييمها بشكل دوري كل 4 سنوات.
