سماهر سيف اليزل
صوت أعضاء مجلس بلدي الجنوبية «بنعم» جماعية لاعتماد آلية التدقيق التي تسمح بالتدقيق على الطلب عند التقديم بعد استيفاء الشروط والمعايير دون توفر رخصة الترميم لمشروع تنمية المدن والقرى «الصيانة والترميم».
وأيد الأعضاء أن يتم اعتماد نتيجة التدقيق من قبل الوزارة لأربع سنوات بما في ذلك اعتماد شهادة الراتب المدقق عليها لمدة أربع سنوات من تاريخ التدقيق، وإعادة هذه الطلبات للمجلس إلى حين رفعها حسب الأولوية مع الاحتفاظ بحق المجلس في التدقيق على كافة مستندات الطلب، قبل إعادة الرفع.
وأرجع المجلس مسوغات ودواعي التوصية المتفق عليها بين جميع المجالس البلدية وأمانة العاصمة إلى أن الآلية المطبقة حالياً والتي تعتمد على تدقيق الطلب بعد رفع الأولويات والخطة السنوية، تتسبب في تأخر العديد من الطلبات، وتتجاوز غالباً الثلاث سنوات، بسبب كثرة الطلبات التي تنتظر دورها في التنفيذ.
وأشار المجلس إلى أن الآلية المقترحة ستسهم في تخفيف معاناة المواطن وتخفيف الضغط على المجلس البلدي.
