أكّدت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني، مواصلة توفير الخطط والبرامج الإسكانية المُستدامة، عبر مسارات متنوّعة توفّر خيارات وحلول متنوعة، بهدف حصول المواطنين من ذوي الدخل المحدود على السكن الملائم.
وبشأن إعطاء المواطن الحد الأقصى للانتظار عند التقديم على أي خدمة إسكانية، نوّهت إلى اختلاف متوسط الانتظار لكل طلب إسكاني حسب نوع الخدمة المطلوبة، موضحة أنّ هناك خدمات تمويلية فورية يستطيع المواطن من خلالها إنهاء الإجراءات والاستفادة منها خلال مدة لا تتجاوز بضعة أشهر، فيما توجد خدمات أخرى كخدمة تمليك الوحدات والشقق والقسائم السكنية، وهي ة بتوافر الأراضي والميزانية لتنفيذ المشاريع الإسكانية.
وذكرت الوزارة في ردّها على السؤال البرلماني المقدّم من عضو مجلس النوّاب محمد الحسيني، بشأن الحلول المقدّمة لأصحاب الطلبات الإسكانية القديمة للعام 2002، أنّ الوزارة حرصت على توفير الخدمات الإسكانية للمواطنين وفقاً لأقدمية طلباتهم، من خلال إدراجها في قوائم المستفيدين من أمر صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بتوزيع 6800 خدمة إسكانية على المواطنين المستحقين، وهو الأمر الذي يجري تنفيذه حالياً وفق برنامج زمني يمتد حتى نهاية فبراير المقبل، ويشمل تسليم الوحدات السكنية في المرحلة الأولى لمدينة شرق سترة، بالإضافة إلى وحدات في مدينة شرق الحد ومدينة سلمان، إضافة إلى صرف أكثر من 5 آلاف طلب تمويل إسكاني.
وأضافت أنّ خطط توفير الخدمات الإسكانية للطلبات ذات الأقدمية، تتضمن أيضاً تنفيذ أمر صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بتوفير خيارات وحلول بديلة لذوي الطلبات الإسكانية من العام 2004 وما قبلها، عبر 3 خيارات، أولها تخصيص خدمة تسهيل عقاري بقيمة 70 ألف دينار، إضافة إلى 10 آلاف دينار كمنحة غير مستردة.
ويتضمّن الخيار الثاني تخصيص خدمة قسيمة سكنية مضافاً إليها تمويل تسهيل عقاري بقيمة 40 ألف دينار، مع استمرار صرف علاوة السكن لمدة عامين إضافيين، بينما يشمل الخيار الثالث تخصيص خدمة شقة سكنية مضافاً إليها منحة مالية بقيمة 3 آلاف دينار غير مستردة مخصصة لتأثيث الشقة، مع إعفاء المستفيدين من دفع رسوم خدمة صيانة المناطق المشتركة في العمارات المخصصة للمواطنين لمدة سنتين.
ونوّهت الوزارة إلى أنّها انتهجت مسارات أخرى مبتكرة بالشراكة مع القطاع الخاص إلى جانب مسار استكمال تنفيذ المدن وتسليم الوحدات السكنية للمواطنين، بهدف تسريع وتيرة تمكين المواطنين من الحصول على السكن الملائم، حيث تتضمّن تلك المسارات، المسار الخاص ببرنامج التمويلات الإسكانية، الذي يوفّر خدمات تمويل «تسهيل» وتمويل «مزايا الفئة المستحدثة»، بالإضافة إلى مسار برنامج حقوق تطوير الأراضي الحكومية الذي يهدف إلى توفير وحدات سكن اجتماعي بالشراكة مع القطاع الخاص، بأسعار تلائم قيمة التمويلات الإسكانية.
