حسن الستري
كشف النائب جلال كاظم عن تقدمه باقتراح بقانون، لإضافة ربات البيوت البحرينيات، ضمن الفئات المستحقة للمساعدة الاجتماعية.
ويهدف المقترح، بحسب النائب، إلى مراعاة ظروف ربات البيوت، وتحسين المستوى المعيشي، وتعزيز مكانتهن، لما لهن من دور كبير في بناء وعطاء المجتمع.
ويأتي المقترح استناداً إلى البندين “ب” و”ج” من المادة “5” من الدستور، التي تنص على أنه “تكفل الدولة التوفيق بين واجبات المرأة نحو الأسرة وعملها في المجتمع، ومساواتها بالرجال في ميادين الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية، دون إخلال بأحكام الشريعة الإسلامية”، و”تكفل الدولة تحقيق الضمان الاجتماعي اللازم للمواطنين في حالة الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل أو اليتم أو الترمل أو البطالة، كما تؤمن لهن خدمات التأمين الاجتماعي والرعاية الصحية، وتعمل على وقايتهن من براثن الجهل والخوف والفاقة”.
وقال كاظم في المذكرة الإيضاحية: نتقدم باقتراحنا هذا الذي يتكون فضلاً عن ديباجته من مادتين، لإضافة ربات البيوت البحرينيات ضمن الفئات المستحقة للمساعدة الاجتماعية، وهي الفئة الأضعف التي لا تملك أي مصدر دخل ثابت يعيلها في الحياة المعيشية، بالرغم من أن بعضهن يحملن شهادات أكاديمية مختلفة، إلا أنهنّ آثرنّ تكريس حياتهنّ لرعاية الأسرة ولتربية الأبناء بشكل قوي وناجح اقتصادياً وعملياً وغيره، ولما كانت ربة البيت البحرينية مربية وصانعة لأجيال قادرة على العطاء والبناء في المجتمع، ونظراً إلى ما تتحمله من إرهاق وعناء وتضحية، فإنها مستحقة لدعم مادي شهرياً، نظير ما تقدمه من وقتها وجهدها، لرعاية وتربية الأبناء، ولتعزيز مكانتها ودورها في بناء الوطن، ولما كان من واجب السلطة التشريعية العمل على مراجعة التشريعات بين الحين والآخر، وتعديل ما يستلزم تعديله وفق المتغيرات والظروف المحيطة، وخاصة تلك التشريعات التي ترتبط بشكل مباشر مع المقومات الأساسية للمجتمع، فإننا نرفع اقتراحنا هذا على الوجه الذي تقدم إلى المجلس.
وطبقا للمقترح الذي أحاله رئيس مجلس النواب أحمد المسلم إلى لجنة الخدمات، فإنه يضاف بند برقم “16” إلى المادة الأولى، وبند برقم “10” إلى المادة الثالثة من القانون رقم “18” لسنة 2006، بشأن الضمان الاجتماعي نصاهما، المادة الأولى/ البند: “16” عرّف ربة البيت: وهي كل امرأة بحرينية متفرغة لرعاية الأسرة، وبلغت سن الأربعين وليس لديها دخل ثابت ولا مال کاف تعتمد عليه في معيشتها، بينما حملت المادة الثالثة بالبند “10” كلمة ربات البيوت.
