سيد حسين القصاب
قدم مدير إدارة المعلومات والتطوير العقاري بمؤسسة التنظيم العقاري د. حمد هزيم عرضاً لمجلس أمانة العاصمة حول منصة “عقاري”، مبيناً لهم الخدمات التي تقدمها المنصة، مشيراً إلى أن إطلاق هذه المنصة جاء تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بإطلاق منصة لتنشيط الحركة الأستثمارية.
وقال إن مؤسسة التنظيم العقاري تعاونت مع 12 جهة حكومية في تنفيذ المنصة، وأبرزها هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، مشيراًإلى أن المنصة متصلة بمعلومات الهيئة لبيان آخر التطورات.
وبين أن المنصة تحتوي على خارطة لمملكة البحرين، بها جميع مناطق المملكة والمعلومات المختصة بكل منطقة، مثل عدد الأراضي والشقق والبيوت وجميع العقارات بجميع تصنيفاتها، موضحاً أنه من خلال هذه الخارطة يستطيع المواطن سواء كان مستثمراً أو مشترياً معاينة مساحة العقار بالمتر المربع وسعر القدم في المنطقة.
وأضاف أنه من خلال منصة عقاري بإمكان الجميع الاطلاع على التداولات العقارية في مملكة البحرين بشكل عام، بالإضافة إلى إمكانية تحديد منطقة محددة لإبراز عمليات التداول بها، حيث يوجد تحليل بياني لكل مناطق البحرين يستعرض حجم التداول والسعر وجميع التفاصيل العقارية، ما يتيح للمشتري معاينة العقار قبل الشراء.
وأوضح أن قيمة الاشتراك تبلغ 500 دينار في السنة، مشيراً إلى أن المعلومات الموجودة يجري تحديثها كل 3 أيام، وأن المؤسسة تعمل في الوقت الحالي على جعل التحديث فورياً، وذلك لتسهيل العملية بشكل أكبر على المشتري في تقديم معلومات مباشرة وحديثة له.
من جهتها، ذكرت نائب رئيس مجلس أمانة العاصمة د. خلود القطان أن المنصة من شأنها أن تسهل حركة العقار في مملكة البحرين، من خلال عرض المنصة جميع المعلومات التي يحتاجها المستثمر من جهه والمشتري من جهة أخرى.
بدوره، قال عضو مجلس أمانة العاصمة ميثم الحايكي: “أنا منبهر من المنصة، كوني مختصاً في مجال العقار، وأرى أن المنصة مهمة لكل العقاريين، حيث توفر معلومات مهمة عند الشراء والبيع”.
