بينما يعكف مسؤولون في إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن على وضع خطط لمنع اندلاع صراع إقليمي أوسع وطويل الأمد بسبب غزة، وسط التوترات المتصاعدة في المنطقة، لا يبدو أن الحل قريب.
فقد أفاد المتحدث باسم الخارجية الأميركي سامويل وربيرغ، بأن بلاده تفعل كل ما بوسعها ضمن دور الوسيط لإنهاء الحرب، وتوصيل المساعدات الإنسانية.
كما تابع في مقابلة مع الحدث، اليوم الجمعة، أن أميركا لا تستطيع وضع زمن محدد لنهاية الحرب في غزة، مشددا على أن لها دورا هاما لإيجاد حلول لكل الملفات الإقليمية العالقة.
وتابع أن واشنطن على تواصل يومي مع كل الأطراف الفاعلة، وهي تتشارك الرؤية معها، وتملك الرغبة لإنهاء الحرب.
كذلك لفت إلى أن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن سيتطرق في زيارته القادمة للخطوة القادمة للحرب مع الإسرائيليين، وسماع وجهة نظرهم.
وعن التصريحات الأخيرة حول طول أمد الحرب، أوضح أن واشنطن ترغب بسماع الأطراف، مشيرا إلى أن مرحلة ما بعد الحرب نقطة هامة جداً.
أما عن الأسرى، فأكد أن واشنطن ما زالت تعتبر ملف الأسرى لدى حركة على قائمة أولويتها، لافتا إلى أن زيارة بلينكن ستناقش هذا الملف أيضاً.
يشار إلى أن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت كان قال الخميس، إن قوات الجيش تعيد تنظيم نفسها في شمال قطاع غزة بهدف تنفيذ ضربات جوية قريبا.
وأضاف غالانت في جولة على حدود غزة أن قوات الجيش الإسرائيلي تعمل فوق الأرض وتحتها، وتدمر البنى التحتية المركزية لحركة حماس، بما في ذلك الأماكن التي أنتجت فيها حماس جميع صواريخها، وفق قوله.
كما أكد وزير الدفاع الإسرائيلي أنه لا ينبغي لمقاتلي حماس أن ينتظروا مغادرة الجيش لقطاع غزة في أي وقت قريب.
يذكر أن العديد من السيناريوهات طرحت لما بعد الحرب وحكم غزة في الأروقة الدولية، ومن بينها عودة السلطة الفلسطينية إلى حُكم القطاع، مع تعديلات عليها أو تسليم الحكم لحكومة تكنوقراط، أو حتى إشراف مصري مع قوة سلام دولية لحفظ الأمن على الأرض، إلا أن أياً منها لم ينل نصيبه من التوافق الدولي والإقليمي بعد.
علماً أن استطلاعاً للرأي أجراه مؤخراً “المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية”، وهو معهد مستقل مقرّه في رام الله، أظهر أن ما يقرب من ثلثي الفلسطينيين الذين شملهم 64% يعتقدون أن حماس ستحتفظ بالسيطرة على القطاع بعد انتهاء الحرب.
بالمقابل توقّع 11% ممّن شملهم الاستطلاع أن تتولّى حُكم القطاع حكومة وحدة وطنية تابعة للسلطة الفلسطينية لكن بدون الرئيس محمود عباس، مقابل 7% فقط مع عباس.
