حكمت المحكمة بإلزام شركة التأمين والمتسبب في حادث مروري لسيدة أجنبية مبلغ 30 ألف دينار تعويضاً عما أصابها جراء الحادث من بتر ساقها ونسبة عجز مستديم بواقع 45%، وألزمت المحكمة الشركة وقائد السيارة بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وأفاد المحامي عمر العمر بأن موكلته تعرضت لحادث مروري تسبب فيه المدعى عليه الثاني قائد المركبة المؤمنة لدى المدعى عليها الأولى «شركة التأمين» حيث نتج عن الحادث بتر ساق المدعية مما أصابها بأضرار مادية وأدبية، وقد أحيل المدعى عليه الثاني سائق السيارة للمحاكمة الجنائية وقضي فيها بإدانته بالحبس مدة 3 أشهر عن جميع التهم المسندة إليه للارتباط وهي التسبب بخطئه في المساس بسلامة جسم المدعية وآخرين وإلحاق تلفيات بممتلكات الغير والقيادة دون التزام الحيطة والحذر وقيادة المركبة بسرعة لا تمكنه من السيطرة عليها.
وطلب المحامي عمر العمر من المحكمة إحالة المدعية للجان الطبية لتحديد نسبة العجز التي نتجت عن الحادث المروري، حيث ورد تقرير اللجان الطبية وانتهت به إلى أن المدعية قد عانت من إصابة بليغة في الساق اليمنى.
