حسن الستري
أكدت رئيسة لجنة شؤون المرأة والطفل الشورية فاطمة الكوهجي أن النيابة العامة لا يجوز لها تحريك الدعوى الجنائية في جرائم العنف الأسري إلا بناء على شكوى من المجني عليه، وبالتالي فإن معاقبة من يمتنع عن الالتزام بالتبليغ لا أثر لها.
وعلقت على مشروع قانون حول هذا الموضوع: إن القانون يخاطب جهات غير محددة، ويجعله حافزاً للتبليغ، ما يترتب عليه آثار غير مقبولة، كما أنه في حال تنازل المجني عليه، فإن الجاني يُعفى من العقوبة، في حين يعاقب من علم بالواقعة ولم يبلغ.
وقالت: لسنا ضد التبليغ، ولكننا مع المحافظة على كيان الأسرة، فإذا الشخص المجني عليه لا يريد أن يبلغ لأي سبب كان، فكيف يقوم شخص من وراء ظهره بالإبلاغ؟!
