نظمت لجنة التوازن بين الجنسين في مركز عبد الرحمن كانو الثقافي ندوة بعنوان “المواطنة وحق المرأة البحرينية في منح جنسيتها لأبنائها ” تحدث فيها كل من المحامي حسن إسماعيل، الدكتورة وجيهة البحارنة، الأستاذة نادية المسقطي وأدارت الحوار الأستاذة فاطمة ربيعة. وقد أشارت ربيعة إلى كون الموضوع المطروح في الأمسية يمثل قضية من القضايا الهامة التي يعمل عليها الإتحاد النسائي البحريني إذ انها احدى القضايا الإنسانية التي يترتب عليها جملة من النتائج السلبية على صعيد المجتمع والاسرة. كما أشارت أن هذه المطالبات بمنح الجنسية لأبناء البحرينية المتزوجة من غير مواطن منذ العام 2005 وحتى اليوم تعود إلى 18 عاما مضت من العمل على تعديل المادة 4 الفقرة أ من قانون الجنسية البحريني. ودعت إلى تكاتف الجهود بين كافة الجهات الرسمية والتشريعية والمدنية لوضع حل لهذه القضية.
واستهلت المسقطي رئيس جمعية نهضة فتاة البحرين وعضو لجنة الجنسية بالحديث عن أهم الجهود التي قام بها الاتحاد النسائي منذ العام 2005 من خلال الحملة الإقليمية العربية التي كانت البداية وتبعتها حملة “جنسيتي حق لأبنائي” حيث كانت البدايات بعمل نوع من الحصر والرصد للحالات الموجودة وتم تجميع الاعداد المتضررة حينها. وثم أصبحت الحملة تضم مجموعة من الجمعيات النسائية ومجموعة من الشخصيات البحرينية. وعندما أنشأ الاتحاد النسائي تحولت الحملة الوطنية إلى الاتحاد النسائي لتبدأ المطالبات بتعديل القانون، وتم عمل العديد من الشراكات بين العديد من المؤسسات الرسمية والأهلية. كما تم التحضير لملتقى مع الدول الخليجية في العام 2014، حيث كان الهدف هو تعديل قانون الجنسية البحرينية ومنح الحق للمرأة البحرينية أسوة بالرجل البحريني بمنح حق الجنسية لأبنائها بشكل تلقائي بدون أي تعقيدات او إشكالات ويكون التعديل في المادة الرابعة في الفقرة أ، حيث يكون الحق لكل طفل ولد بمملكة البحرين لأم او أب بحريني بالجنسية البحرينية.
وهو يستند إلى الدستور بأن الجميع سواسية في الحقوق والواجبات. فالأمر يتعدى كونه مشكلة عابرة، بل مشكلة متجذرة تمتد للحقوق في السكن والعمل والميراث. وعلى الرغم من جهود المملكة مشكورة في بعض الأمور التي تهدف الى تسهيل حياة المتزوجة من غير بحريني مثل اسقاط رسوم الصحة ورسوم الإقامة والتعليم وغيرها لأبناء البحرينية في القانون رقم 35، ولكن المعاناة قاسية وكبيرة بالنسبة للعديد من الأمور كدعم ذوي الاحتياجات الخاصة والإشكاليات التي تواجه المواطنة فيما يخص ذلك. وحجم المشكلة في تزايد مع تزايد الانفتاح والتزاوج والتعايش مع العديد من الجنسيات المختلفة بالمملكة. وقد كفلت اتفاقية حقوق الطفل حق الطفل في الاستقرار في موطنه الذي ولد وعاش فيه.
واستعرضت الدكتورة البحارنة معاناة النساء النفسية والمعنوية، وعدد من التجارب الناجحة في بعض الدول الأخرى لمنح الجنسية لأبناء المتزوجات من غير المواطنين.
وقد أشارت إلى أن المرأة في هذه الحالة تعاني من الإحباط واليأس والكثير من مشاعر المعاناة النفسية بسبب حرمان الأسرة من الاستقرار والأمان النفسي، كما يشعر الأبناء بالغربة لعدم الشعور بالأمان، كما تشعر معظم هؤلاء النساء بالذنب بسبب الزواج من غير مواطنين. كما تبقى هذه الأسرة تعاني من التفكك الأسري، وتعاني النساء من أهالي ذوي الاحتياجات الخاصة من عدم القدرة على دفع رسوم العلاج الباهظة، كما يعاني الأبناء من انتهاء الإقامة عند بلوغ الثامنة عشر من العمر والحاجة لوجود الكفيل، والتعرض للتنمر، وحرمانهم من الشعور بالانتماء. كما عرضت الدكتورة البحارنة بعض التدابير القاسية التي قد تقوم بها النساء لمنح ابناءهم الجنسية البحرينية كالانفصال فقط لضمان حصول ابناءهم على الجنسية البحرينية أو الإقامة في المملكة. كما ذكرت الدكتورة البحارنة تجارب بعض من الدول العربية الناجحة في تغيير قانون الجنسية لمنح أبناء المواطنات الجنسية مثل دولة الامارات العربية المتحدة، الجزائر ومصر وغيرهم. حيث شددت الدكتورة البحارنة على أن المطلب الوحيد هو إضافة كلمة “أم” ليتم تغيير قانون الجنسية في المملكة وكل هذه الدول التي تم تغيير القوانين فيها كانت جهود المجتمع المدني هي أول ما دفع إلى التغيير.
وقد أضاف الأستاذ المحامي حسن إسماعيل في ختام الندوة أن معيار الدم هو المعيار الأساسي في حق نقل جنسية الام الى ابنائها، وقد دشن الاتحاد النسائي البحرين في العام 2017 خطة استراتيجية من اجل حصول أبناء البحرينية المتزوجة من أجنبي حق الجنسية، واشتملت على رؤية ورسالة وخطة عمل واهداف للوصول للتدخل التشريعي من خلال السلطة التشريعية للحصول على هذا الحق. مع ملاحظة ان التدخل التشريعي يجعل من حق الدم من ناحية الام في نقل الجنسية هو المعيار الأصلي طبقا للمادة الرابعة من قانون الجنسية المتعلقة بالحصول على الجنسية بصفة اصلية ولا علاقة له بالمادة السادسة التي تنظم اكتساب الجنسية بالتجنس.
وعلى الرغم من الجهود إلا ان التدخل المطلوب والاقتراحات التي قدمها مجلس النواب تم رفضها والسبب لذلك يعود الى ان هذه الاقتراحات لم تحصل على مساندة وتأييد من صانع السياسة العامة في الدولة.
وفيما يتعلق بسيادة الدولة فقد أقر إسماعيل بسيادة الدولة في وضع التشريع الملائم لها ولكن عليها مراعاة الاتفاقيات الدولية والتقيّد بها وبالعرف الدولي والمبادئ القانونية المعترف بها دوليا حسب المادة الأولى من اتفاقية لاهاي في عام 1930 المتعلقة بالجنسية.
وفي ختام حديثه وضح إسماعيل ان مملكة البحرين قد انضمت في العام 2006 إلى العهد الدولي المعني بالحقوق المدنية والسياسية وعليها ان تلتزم بتطبيق احكامه ومن أبرز هذه الاحكام ان لكل طفل حق في اكتساب الجنسية، والمرأة البحرينية الوطنية هي الأحق بموجب رابطة الدم بنقل جنسيتها لأبنائها. وأضاف ان إقرار هذا الحق يعزز من مكانة الدولة في مجال حقوق الانسان. وقد تم فتح المجال لمداخلات الجمهور في نهاية الأمسية وتم تكريم المشاركين من قبل مجلس إدارة المركز.
