“الداخلية” و”السياحة” تصفان المقترح بالـ”مخالف للقانون”
حسن الستري
أقرت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني في مجلس النواب الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (7 مكرراً) إلى قانون الأجانب (الهجرة والإقامة) لسنة 1965، بهدف منع تحويل تأشيرة الزيارة الى إقامة عمل، الأمر الذي رأت فيه وزارتا الداخلية والسياحة مخالفة للتنظيم والأحكام الواردة في قانون الأجانب، وفرض قوانين جامدة بدلاً من قرارات مرنة.
من جهتها، أكدت وزارة الداخلية أن “شؤون الجنسية والجوازات والإقامة تعمل جاهدة على تشديد الرقابة على كافة التأشيرات والإقامات بما في ذلك التأشيرات السياحية وإقامة العمل، حيث يتم التشديد على ضوابط الحصول عليها أو تحويلها، وذلك من خلال إلزام الضامن بالتعهد بعدم تحويل تأشيرة الزائر إلى إقامة عمل، إضافة إلى عدم تحويل طلبات تأشيرات الزيارة لرجال الأعمال إلى تأشيرة عمل وغيرها”.
ووفق وزارة الداخلية “ينحصر دور شؤون الجنسية والجوازات والإقامة في الجانب الأمني، وذلك لكل حالة وفقاً لنوع التأشيرة المقدم عنها الطلب، وبعد توافر الاشتراطات الخاصة لكل تأشيرة أو إقامة”، موضحة أن “المقترح النيابي يتضمن تنظيم حالة واحدة هي منع تحويل (تأشيرة الزيارة) إلى (إقامة عمل)، الأمر الذي يتنافى وأصول صياغة القواعد القانونية في هذا النوع من التشريعات، والتي تتسم بالعمومية والمرونة، وعدم معالجتها لحالات فردية في فترة زمنية معينة”.
ولفتت الوزارة الى أن “الأخذ بالمقترح الماثل سيؤدي إلى سلب جهة الإدارة سلطتها التقديرية التي منحها المشرع لحكمة ارتآها وهي أن وزارة الداخلية ممثلة في شؤون الجنسية والجوازات والإقامة هي الجهة الأقدر على دراسة ومراجعة الطلبات الخاصة بالتأشيرات بحسب كل حالة والتغيرات الأمنية والاقتصادية والسياسية الة بها”.
وأضافت أن “فكرة الاقتراح مخالفة للتنظيم والأحكام الواردة في قانون الأجانب (الهجرة والإقامة) وبالأخص المادة (1/18/ب) منه، والتي وضعت أحكاماً لمنح الأجنبي رخصة إقامة بقصد العمل، الأمر الذي يجعل النص المقترح يتعارض بشكل مباشر وصريح مع ما جاء في المادة (1/18/ب)، حيث أتى النص المقترح بمنع منح مركز قانوني للأجنبي هو في الأساس حق سبق أن أقره نص المادة سالفة الذكر”.
من جانبها، أكدت وزارة السياحة ان “الاداة القانونية المناسبة التي يمكن أن تتولي موضوع التأشيرات هي القرارت الإدارية، حيث تحمل المرونة المناسبة لمعالجة الأمر، اذ أن تنظيم موضوع التاشيرات بشكل عام بقانون سيجعله بعيداً عن المرونة التي يحتاجها، ولهذا فإن تجارب دول المنطقة تجعل تنظيم موضوع التأشيرات بالقرارات الإدارية، دون اللجوء إلى القانون كأداة تنظيمها”.
أما المؤسسة الوطنية لحقوق الانسان، فقد ذكرت أن “الاستمرار في السماح للزائر الأجنبي بالتحويل من تأشيرة السياحة إلى إقامة عمل سيزيد من نسبة البطالة للمواطنين”، مشيرة إلى أنه “للمشرع سلطة تقديرية يمارسها في المفاضلة بين البدائل المختلفة لاختيار الأنسب لمصلحة الجماعة وأكثرها ملاءمة في خصوص الموضوع الذي يتناوله بالتنظيم”.
وذكرت أن “النص محل الاقتراح بقانون المتضمن عدم جواز قيام الأجنبي ممن لديه تأشيرة زيارة إلى مملكة البحرين من تحويلها إلى إقامة عمل هي مسائل تنظيمية تخضع للسلطة التقديرية للمشرع وفقاً لاعتبارات محددة ومشروعة، لا تمس بالحقوق الأساسية للأجانب المقررة في المواثيق الدولية”.
