أكد مركز المنامة لحقوق الإنسان أن الطفل في مملكة البحرين يحظى بقاعدة تشريعية صلبة تواكب الاتفاقيات الدولية المعنية بحماية الطفل وضمان حقوقه، مشيراً إلى إن البحرين من الدول التي تقدمت في المنطقة بإقرار قانون للطفل بالإضافة إلى القوانين التي يعتبر فيها الطفل جزء أساسي فيها كقانون أحكام الأسرة، وقانون مستوى معيشة الطفل، وقانون إنشاء صندوق النفقة، والحضانة الأسرية ورعاية الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، وحماية صحة الأطفال من خلال إلزامية الفحص الطبي للمقبلين على الزواج، وحماية الأطفال من الاستغلال الاقتصادي وحظر أسوء أشكال عمل الأطفال والإجراءات الفورية للقضاء عليها والحماية من الأطفال أو بيعهم أو الاتجار بهم، وقوانين تتعلق بمكافحة التسول والتشرد، والحماية من العنف الأسري، وغيرها من القوانين التي ترتبط بشكل خاص أو جزئي بالطفل.
وقالت رئيس المركز المحامية دينا عبدالرحمن اللظي بمناسبة يوم الطفل الخليجي إن “القوانين التي أقرتها مملكة البحرين تأتي ضمن النهج الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، وما تقدمه الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء من دعم للطفل في الجانب النفسي والاجتماعي والتعليمي والصحي والإبداعي والثقافي، وغيرها من المجالات”.
وذكرت أن دعم البحرين للطفل يتمثل بانضمام المملكة لاتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل وبروتوكوليها الاختياريين، وقانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة، ومواكبة التطور في طرق التعامل مع السلوك الإجرامي للأطفال وكيفية معالجة الجنوح في سلوكياتهم لإصلاحهم وإعادتهم للمجتمع، وإنشاء محاكم للعدالة الإصلاحية وتنظيم العقوبات البديلة والتدابير الحمائية للأطفال.
وأوضحت أن كل التشريعات والاتفاقيات الدولية جزء من تعزيز البحرين لحقوق الإنسان على المستوى الوطني والدولي، والحرص على تطبيق المعايير والأطر الدولية التي تسهم في تعزيز وحماية حقوق الإنسان، والتميز في طرح المبادرات وتطوير التشريعات التي تصب في سمعة ومكانة البحرين على المستوى الدولي.
