حسن الستري
أكدت مقدمة مقترح إلزامية الشركات بالتدريب إجلال بوبشيت، أن الخريج الجامعي بعد رحلة طويلة في الدراسة الجامعية يتوجه لسوق العمل، ولا يحصل على الوظيفة المناسبة لعدم إلمامه باحتياجات سوق العمل.
وقالت: «حين نلزم الشركات بتقديم برنامج متخصص ضمن احتياجات الشركة، فنحن نهدف لإلمام الخريج باحتياجات سوق العمل»، مؤكدة الحاجة إلى قرار يلزم الشركات بتدريب البحرينيين، لنؤهلهم للحصول على هذه الوظائف، ولا نهمل إشراف وزارة العمل، لنضمن أن يصب البرنامج في الأهداف المرجوة من التدريب، ويخرج المتدرب على أتم الاستعداد لشغل الوظيفة التي دخلها، لتكون هذه المقترحات بشمولية، ولا يعني أن هذا المقترح التقليل من الجامعيين.
من جهتها، أكدت عضو مجلس الشورى جهاد الفاضل، أن للقطاع الخاص والشركات الكبرى بالأخص قصص نجاح عديدة في مجال تدريب الشباب من الخريجين، وأنه لا تطور مهنيا بأي موقع دون التدريب، موضحة أن التشريع يصب نحو تأكيد دورهم الوطني في صقل البداية المهنية للخريجين الجامعيين.
وقالت: «يجب أن يكون المواطن هو الخيار الأول في التدريب أسوة بقرار الحكومة في كون البحريني هو الخيار الأول في التوظيف»، مبينة أن الشركات تحظى بدعم وتسهيلات من قبل الدولة فتدريبها لأبناء الوطن هو من جزء من المسؤولية الوطنية لصقل مهارات الكوادر الشبابية.
ونوهت بجهود صندوق العمل «تمكين» بتوفير الفرص المناسبة للبحرينيين من خلال ما نشهده من نتائج إيجابية في الفترة الماضية وذلك منذ تولي سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة رئيس مجلس أمناء وقف عيسى بن سلمان التعليمي الخيري رئيس مجلس إدارة صندوق العمل «تمكين»، مؤكدة مرونة صيغة اقتراح القانون مقترحة أن يتم البدء بالتنفيذ بشكل تدريجي بدءًا من الشركات الكبيرة وبعد ذلك المتوسطة.
