أكدت وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني آمنة الرميحي، أن إشراك القطاع الخاص في خطط وبرامج توفير خدمات السكن الاجتماعي يسهم بشكل أساسي في استدامة توفير الخدمات الإسكانية للمواطنين، مشيدة بتجربة المملكة العربية السعودية الشقيقة في مجال تنويع الخيارات الإسكانية بالشراكة مع القطاع الخاص، والذي يعكس الرؤى الخليجية المشتركة لتوفير الحلول الإسكانية للمواطنين.
جاء ذلك خلال اجتماع ثنائي بين الوزيرة، ووزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان بالمملكة العربية السعودية الشقيقة ماجد الحقيل ، على هامش مشاركتها في أعمال منتدى “مستقبل العقار” بالرياض بالمملكة العربية السعودية الشقيقة.
وتم تبادل وجهات النظر حول عدد من الموضوعات ذات الصلة بخطط توفير الخدمات الإسكانية في البلدين الشقيقين، والموضوعات المطروحة في جلسات المنتدى، حيث أشادت الوزيرة بجهود المملكة العربية السعودية الشقيقة في استضافة وتنظيم مثل هذه المنتديات والمؤتمرات التي تسهم في إثراء النقاشات وتبادل الخبرات حول مستجدات قطاع السكن الاجتماعي، ومن ثم توليد الأفكار التي تسهم في استحداث وتطوير البرامج الإسكانية.
واستعرضت الوزيرة الرميحي خلال الاجتماع مستجدات خطط ومبادرات توفير الخدمات الإسكانية للمواطنين في مملكة البحرين، من خلال تنويع مسارات العمل والتي ترتكز على برنامج التمويلات الإسكانية، وبرنامج حقوق تطوير الأراضي الحكومية، واستكمال تنفيذ مشاريع المدن الإسكانية، منوهة إلى النتائج الإيجابية لتلك المسارات في توفير الخدمات الإسكانية المستدامة للمواطنين.
من جهته؛ أثنى وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان السعودي بجهود مملكة البحرين في توفير الخدمات الإسكانية للمواطنين بالشراكة مع القطاع الخاص، مؤكداً الحرص على تعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين لتبادل الخبرات والتجارب، بما يسهم في تطوير الخدمات الإسكانية المقدمة للمواطنين.
