سيد حسين القصاب
قالت وزارة الصناعة والتجارة، إن العلاقة بين تجار التجزئة وتجار الموردين تخضع للآليات التجارية والأعراف السائدة، ودور الوزارة يقتصر على مراقبة عمليات العرض والطلب لحماية حقوق الأطراف في هذه العلاقة.
جاء ذلك رداً على سؤال النائب علي صقر الدوسري لوزارة الصناعة والتجارة، حول وجود ممارسات خاطئة لبعض تجار التجزئة، خاصة الهايبرماركت، التي تؤدي إلى ارتفاع الأسعار، مطالباً بالاستفسار عن الإجراءات التي تتخذها الوزارة لضمان عدالة المنافسة.
وأوضحت الوزارة، أنها تتدخل في حال حدوث أزمات أو ظروف استثنائية تؤدي إلى زيادة غير طبيعية في أسعار السلع الضرورية، وذلك وفقاً للصلاحيات الممنوحة لها ووفقاً للتشريعات والقوانين المعمول بها. وأكدت الوزارة استعدادها للتدخل في حالة حدوث انحرافات أو تجاوزات قد تؤثر على الاقتصاد وتؤدي إلى ارتفاع غير مبرر في الأسعار.
