ألزمت المحكمة الكبرى المدنية الثامنة مستأجر فيلا بمنطقة جنوسان بأن يسدد مبلغ 16 ألف دينار لمالكها، وذلك قيمة ما تراكم في ذمته من إيجارات لمدة 3 سنوات، وألزمته بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وأوضحت المحامية آلاء عادل وكيلة صاحب الفيلا أنها قدمت لائحة دعوى أمام المحكمة الكبرى المدنية، بينت فيها أن موكلها اختصم المدعى عليه، على سند من القول بأنه استأجر منه الفيلا الكائنة بمنطقة جنوسان مقابل أجرة شهرية تبلغ 500 دينار، وقد تخلف المدعى عليه عن سداد الأجرة، وترصد في ذمته مبلغ 16 ألف دينار إجمالي إيجار الفيلا عن الفترة من يونيو 2019 وحتى يونيو 2022، وطلب من المحكمة إلزامه بسداد المستحق والرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
ورغم إعلان المدعى عليه بالجلسات إلا أنه لم يحضر، وأشارت المحكمة في حيثيات الحكم إلى نص المادة 505 من القانون المدني بأن «الإيجار عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه أن يمكن المستأجر من الانتفاع بشيء معين لمدة محددة لقاء أجرة معلومة»، وإلى نص المادة 22 من قانون إيجار العقارات بأنه «يلتزم المستأجر بالوفاء بالأجرة المحددة في العقد إلى المؤجر خلال مدة لا تجاوز أسبوعاً من تاريخ استحقاقها المحدد في العقد، فإذا لم يحدد تاريخ لأدائها تكون الأجرة مستحقة الأداء في أول كل شهر بمكان المستأجر بموجب إيصال عن مدة الإيجار موقع من المؤجر ما لم يتفق على غير ذلك».
