وزيرة السياحة: أهمية مواصلة تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لاستثمار الفرص النوعية التي ترفد القطاع السياحي

أكدت فاطمة بنت جعفر الصيرفي وزيرة السياحة، الحرص على تقديم كل الدعم الممكن والتسهيلات المتاحة لمؤسسات القطاع السياحي الخاص، بما في ذلك المشروعات العقارية المتكاملة التي تحتوي على مرافق سياحية وترفيهية من مطاعم وفنادق ومنتجعات وسواحل، مشيرة إلى أن هذه المشروعات تمثل عنصر جذب مهم لكثير من السياح والزوار وحتى الراغبين بالسكن والاستثمار في منطقة تتوفر فيها جميع الخدمات.

وأوضحت بأن المشروعات السياحية العقارية تمثل أحد ركائز الخطط والمشاريع التي وضعتها الوزارة لتنويع وتطوير عناصر الجذب السياحي في المملكة لما لها من دور كبير في استقطاب السياح الداخليين والخارجيين، وتنويع المنتج السياحي الذي تقدمه المملكة، وترويج مختلف المقاصد السياحية، مشيرةً إلى أن مشروع جزر الريف سيكون رافداً بارزاً للقطاع السياحي في المملكة بما ينسجم مع استراتيجية السياحة للأعوام (20222026).

جاء ذلك خلال زيارة ميدانية لسعادتها إلى جزيرة الريف، والتي شملت عدداً من المرافق والمنشآت في هذه الجزيرة التي تتميز بموقع استراتيجي وتشكل مركزاً سكنياً وتجارياً حيوياً، وتضم وحدات سكنية متنوعة من فلل وشاليهات ومباني تتميز بإطلالة خلابة على مياه الخليج العربي.

وأكدت وزيرة السياحة أهمية مواصلة تنسيق الجهود وتعزيز الشراكة مع مختلف جهات القطاعين العام والخاص ذات الصلة من أجل استثمار الفرص النوعية التي تقدمها جزيرة الريف، معربة عن الاستعداد الكامل لوزارة السياحة وهيئة البحرين للسياحة والمعارض لدعم الفعاليات الترفيهية والأنشطة البحرية والشاطئية التي تنعش الحركة السياحية في هذه المنطقة الواعدة، وتعزيز دورها كوجهة تخدم المواطنين والمقيمين والزوار على حدٍ سواء.

وأكدت على صعيدٍ ذي صلة على أن الوزارة تولي جزءًا كبيراً من اهتمامها للترويج لمختلف الواجهات السياحية الجديدة لما تشكله من واجهة حضرية لمشاريع تنموية كبرى، وما تحتويه من مقومات واعدة من شأنها أن تثري التنوع في المنتجات السياحية، مشيدةً بالجهود المبذولة في تنفيذ هذا المشروع بأعلى المعايير المتبعة والتي تدعم تطوير القطاعين السياحي والعقاري وتضمن استدامتهما.