سيد حسين القصاب
أوصت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب، بتوافق جميع أعضائها، بالموافقة على الاقتراح برغبة بشأن قيام الحكومة برفد الأجهزة الإدارية في وزارة الداخلية والنيابة العامة المعنية، بأنظمة الإصلاح والوقاية ومكافحة الجريمة، وبعض التخصصات كعلم الاجتماع وعلم النفس والخدمة الاجتماعية وهندسة الحاسوب ونظم المعلومات.
ويهدف الاقتراح، وفقاً للجنة، إلى «مساندة وزارة الداخلية، إضافة إلى رفد النيابة العامة بما يعزز من دورها القضائي، وحماية حقوق الإنسان، والمساهمة في رعاية المجتمع بمختلف فئاته».
وأرجعت اللجنة النيابية الاقتراح إلى «زيادة نسبة الجرائم المرتكبة عبر الإنترنت ووسائل التقنية الحديثة، وإنشاء وحدة جرائم المخدرات، واستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي بهدف السرعة في الإنجاز، وتعزيز الجهود في مجال حقوق الإنسان».
