أيمن شكل
يناقش مجلس النواب في جلسته المقبلة الثلاثاء، توصية لجنة الخدمات بالموافقة على اقتراح بقانون بشأن تعديل المادة (4) من القانون رقم (19) لسنة 2006 حول تنظيم سوق العمل، لإلزام الهيئة تضمين خطتها الحد الأقصى للعدد الإجمالي لتصاريح العمل التي تصدرها. ويدعو الاقتراح بقاتون، بحسب المتقدمين به، إلى «تعديل قانون الهيئة ليشمل إلزامة تضمين الخطة الوطنية بشأن سوق العمل الحد الأقصى للعدد الإجمالي من تصاريح العمل التي تصدرها الهيئة، بدلاً من الحكم الجوازي الوارد في القانون النافذ».
ويستند الاقتراح بقانون على «مبادئ وأسس تنظيم سير عمل الهيئة والحد من التضخم في استقدام العمالة الأجنبية، وتقييد أعداد العمالة العشوائية، فضلاً عن الحث على توظيف وإحلال طاقات العمل الوطنية، والقضاء على البطالة المقنعة وتحسين معيشة المواطن بما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني، وكذلك الحد من تحويلات العمال الأجانب المالية».
وردت هيئة تنظيم سوق العمل على الاقتراح بأن «غاياته متحققة في الخطط الوطنية لسوق العمل المعتمدة، حيث إنها تهدف إلى خلق فرص عمل نوعية للمواطنين لجعلهم الخيار الأول في سوق العمل، مواءمة مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل»، مشيرة إلى أن «التعديل المقترح يقيد الدولة والجهات المعنية عند تنفيذ الخطة الوطنية، فضلاً عن تعارضه مع المرونة التي تتطلبها الظروف الاقتصادية».
